قال إيهاب عبد العال، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف السياحية، إن الدولة اتخذت إجراءات فورية وضوابط جديدة بالتنسيق مع السلطات السعودية لمنع تكرار مأساة الحج للعام الماضي، والتي راح ضحيتها أكثر من 700 حاج غير نظامي.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «الخلاصة» عبر شاشة «المحور» مساء الإثنين، أن أبرز الإجراءات تمثل في إيقاف منح أي تأشيرات عمرة خلال شهر شوال بعد انتهاء موسم العمرة لهذا العام، موضحا أن القرار هدف إلى «منع تسرب» المعتمرين الذين كانوا يبقون في المملكة حتى موسم الحج.
ونوه أن إلى سماح السلطات السعودية للمعتمرين بالبقاء حتى نهاية شهر شوال كحد أقصى، على أن يتم منع أي معتمر من البقاء في مكة المكرمة بداية من الأول من ذي القعدة.
وأكد أن الإجراء السابق أدى إلى «غلق كل الأبواب أمام متسربي الحج من منظمين غير شرعيين وكيانات غير شرعية، الذين كانوا يستغلون البسطاء لتقديم باقات وأسعار أقل من الأسعار الرسمية».
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد «الأزمة الطاحنة» التي تعرض لها القطاع السياحي العام الماضي، متابعا: «المسألة شبه حسمت نهائيا بعد ما حدث العام الماضي من مهزلة اتُهم فيها للآسف قطاع السياحة».
ولفت إلى تفعيل وحدة متخصصة لمتابعة الكيانات غير الشرعية ورصدها، وإبلاغ السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.