قالت ريبيكا جرينسپان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا شهد تراجع للعام الثاني على التوالي، نتيجة للتوترات الجوسياسية العالمية التى ترفع من معدل عدم اليقين وزيادة المخاطر وارتفاع التكلفة، وبالتالي تؤدي إلى تقليل الاستثمارات العالمية.
جاء ذلك خلال مؤتمرًا صحفيًا اليوم، لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضحت جرينسپان، أن الحواجز التجارية المتزايدة، وتصاعد حالة عدم اليقين، كلها تغذي بيئة استثمارية أكثر تقلباً، مدفوعة بالمخاطر قصيرة الأجل، كما أن ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتباطؤ النمو العالمي، وتقلبات أسعار العملات تؤثر أيضاً على تدفقات رأس المال.
واضافت انه رغم ذلك التراجع الا ان أفريقيا شهدت طفرة بنسبة 75% في التدفقات الواردة، بدعم من زيادة الاستثمارات الاجنيه في مصر وعلي رأسها مشروع راس الحكمه.
وأضافت أن منطقة جنوب شرق آسيا اجتذبت استثمارات جديدة قياسية، كما اظهرت أمريكا اللاتينية اهتماماً متجدداً من المستثمرين، مشيرة إلى أنه على الرغم من التراجع العام لكن الاستثمار لا يزال غير متكافئ إلى حد كبير، فالاقتصادات الأشد فقراً والأكثر ضعفاً لا تزال لا تستحوذ إلا على جزء ضئيل من التدفقات العالمية.
واوضحت ان تمويلات مشاريع البنية التحتية، تراجعت ايضا بنسبة 26%، خاصة في أقل البلدان نمواً، كما انهارت الاستثمارات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامةفي معظم القطاعات المهمة لتحقيق هذه الأهداف. الطاقة، والنقل، والمياه، والصرف الصحي.
وتابعت أنه رغم ان الاقتصاد الرقمي يزدهر، الا إن 80% من المشاريع الجديدة تذهب إلى 10 دول فقط، بينما تظل معظم البلدان منخفضة الدخل مستبعدة، وتعيقها الفجوات في البنية التحتية والسياسات، موضحة ان الاستثمار العالمي لا يتباطأ فحسب، بل يبتعد عن التنمية.