• يخطر مقدم الطلب بقرار المركزي خلال مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ تقديمه
أصدر البنك المركزي المصري قواعد الترخيص لمؤسسات الدفع ، والتى تتضمن شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع الإلكتروني، من قبل مؤسسات الدفع الأخرى من داخل مصر أو من خارجها للمقيمين فيها ، ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
وأكد البنك المركزي على ضرورة الموافقة المسبقة على تأسيس مؤسسة الدفع أو تعديل النشاط بالسجل التجاري.
أضاف أنه يتعين التقدم بطلب إلى البنك المركزي للحصول على موافقة مسبقة في أي الحالات ، سواء البدء في إجراءات تأسيس مؤسسة دفع ، والقيام بقيد أو إضافة نشاط تقديم خدمات الدفع أو تشغيل نظم الدفع بالسجل التجاري والنظام الأساسي وذلك بالنسبة للمؤسسات القائمة.
ويتم عرض الطلب على البنك المركزي لإصدار قرار في شأنه ويخطر مقدم الطلب بقرار البنك المركزي خلال مدة لا تجاوز الـ 90 يوما من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المطلوبة ، ويجوز للبنك المركزي مد هذه المهملة لمدة أخرى مماثلة.
ووفقًا للشروط، يخطر مقدم الطلب بالموافقة على طلبه ، وتسرى هذه الموافقة لمدة 6 أشهر من تاريخ صدورها ، ويتعين خلال تلك المدة التقدم بطلب للحصول على الترخيص وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن ويجوز التقدم بطلب لمد تلك المدة لمدة أخرى مماثلة قبل 30 يوما من تاريخ إنتهاء صلاحية الموافقة.
ولا يجوز بموجب هذه الموافقة مزاولة تشغل نظم دفع أو تقديم خدمات دفع دون استكمال باقي إجراءات الترخيص ، ويحق لمجلس إدارة البنك المركزي رفض طلب الحصول على الترخيص حتى وإن كان قد تم إصدار الموافقة المسبقة.
وأكد البنك المركزي على أنه يتعين أن يتضمن طلب الحصول على الموافقة بيانًا بالإسم المقترح أو الحالي للشركة باللغتين العربية والأجنبية ، مرفقا به شهادة عدم الالتباس ، ونموذج الأعمال ، وخطة العمل لمدة لا تقل عن 3 سنوات ، متضمنة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية، وما يفيد سداد رسم الفحص، وكافة المستندات والمعلومات التي يطلبها البنك المركزي.