بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، والذي يأتي بعد شهر من إحياء الذكرى السابعة والسبعين لنكبة فلسطين عام 1948، وفي ظل استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتباع سياسات التجويع والأرض المحروقة كوسائل حرب ووقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وفي ضوء إعلان غزة منطقة مجاعة، أكد ممثلو عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء على ما جاء في قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري بشأن القضية الفلسطينية، وآخرها البيان الصادر عن القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" التي عقدت بالقاهرة بتاريخ 4 مارس 2025، وقرارات الدورة العادية (163) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري التي عقدت بتاريخ 23/4/2025.
وجددوا التأكيد على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وعلى الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وعلى إدانة القرارات الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية وغلقها للمعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، وعلى الدور الحيوي الذي لا بديل له لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) وضرورة دعمها مالياً وسياسياً وقانونياً للقيام بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار إنشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 في مناطق عملياتها الخمس، ورفض أي محاولات أو إجراءات لتقليص دورها أو إلغائها أو استبدالها أو تغيير تعريف اللاجئ الفلسطيني ووضعه القانوني ضمن الخطط الممنهجة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
كما دعوا المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم اللازم والمستدام للأونروا بما يمكنها من مواصلة تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين وتفادي انهيار خدماتها، حتى إنهاء معاناة اللاجئين وتمكينهم من حقوقهم الفردية والجماعية، وخاصةً حقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها، وجبر الضرر.
وأعربوا عن بالغ القلق إزاء النقص الحاد في التمويل المقدم للمنظمات الإنسانية والوكالات الأممية العاملة في مجال دعم اللاجئين، مما انعكس سلباً على قدرتها على توفير الخدمات الأساسية للاجئين والنازحين.
وأكدوا على أن استمرار هذا النقص يعرض حياة اللاجئين والنازحين للخطر، ويهدد جهود الاستجابة الإنسانية في مناطق الأزمات، وينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل اللاجئين والنازحين والدول والمجتمعات المستضيفة لهم.
وشددوا على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق لمعالجة الأسباب الجذرية التي تسببت في زيادة تدفقات اللاجئين والنازحين، وخاصةً في المنطقة العربية التي تعاني من الزيادة المطردة لهذه التدفقات منذ أكثر من أربعة عشر عاماً، ويطالبون بمضاعفة الجهود الدولية الرامية إلى منع نشوب النزاعات وحلها والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مؤكدين على أهمية السعي إلى صياغة استجابة أكثر قوةً وإنصافاً لحالات التدفق الجماعي للاجئين وحالات اللجوء التي طال أمدها، ولتقديم دعم أكبر للاجئين والنازحين وللدول والمجتمعات المستضيفة لهم، وتفعيل مبدأ المسئولية المشتركة وتقاسم الأعباء، بما يتسق مع الاتفاق العالمي للاجئين وميثاق المستقبل. كما يشيرون إلى ضرورة العمل على الربط بين الجهود الإنسانية والتنموية لضمان استدامة دعم اللاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة لهم وكفالة ألا يتخلف أحد عن الركب، وذلك بما يتفق مع خطة التنمية المستدامة 2030.
كما أشاروا إلى أنه في إطار الوعي بأن دعم اللاجئين ليس فقط مسألة إنسانية بل هو التزام مشترك نحو بناء عالم أكثر عدلاً وسلاماً، وحرصاً على متابعة تنفيذ الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين على المستوى الإقليمي بصورة مستمرة، وإدراكاً لأهمية التحضير الجيد للمشاركة العربية في الفعاليات الدولية التي تعقد لهذا الغرض، تعتزم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة شئون اللاجئين والمغتربين والهجرة) عقد اجتماع تشاوري إقليمي في أكتوبر المقبل بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، في إطار التحضير لاجتماع المسئولين رفيعي المستوى المزمع عقده بجنيف خلال شهر ديسمبر المقبل.