أصدرت المحكمة العليا في موريتانيا، مساء الخميس، قراراً يقضي بالإفراج عن الناشط البيئي والمدون عالي بكار، الذي ظل قيد الاعتقال منذ عدة أشهر، على خلفية اتهامات له بتوجيه انتقادات لمسؤولين حكوميين بشأن ما وصفه بـ"التساهل والتغاضي" عن نهب الثروة السمكية من قبل أساطيل أجنبية.
وأمرت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا بإطلاق سراح بكار دون شروط، بعد أن ألغت البند المتعلق بدفع كفالة مالية قيمتها خمسة ملايين أوقية، أي ما يعادل نحو عشرة آلاف يورو.
وقال محامي الناشط، عبد الرحمن زروق، في تدوينة على صفحته في "فيسبوك"، إن المحكمة أكدت قرار الإفراج عن موكله وأبطلت الجزء المتعلق بالكفالة المالية.
وكان القضاء الموريتاني قد أمر بسجن بكار قبل أشهر بتهمة نشر "معلومات مضللة" مرتبطة بمخالفات في قطاع الصيد البحري، الأمر الذي أثار تعاطفاً واسعا معه في الشارع، حيث شهدت العاصمة نواكشوط وعدة مدن أخرى مظاهرات ووقفات احتجاجية تطالب بإطلاق سراحه.