حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية المواطنين في قطاع غزة، من تقديم أية بيانات شخصية أو معلومات أو صور تطلبها مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) التي يشرف الاحتلال الإسرائيلي على عملها، وتدعوهم لعدم الاستجابة لأي طلبات من هذا القبيل تحت ذريعة تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المجوعين.
وقالت في بيان اليوم الأربعاء، إن ما يسمى بـ«النظام الجديد» الذي أطلقته المؤسسة الأمريكية، والذي يتطلب من المواطنين تقديم بيانات وصور شخصية، يراد من خلاله تجاوز المنظومة المعتمدة لتقديم المساعدات من خلال المؤسسات الدولية المعهودة، وفي مقدمتها وكالة «الأونروا» وشركائها، ويهدف لإحلال منظومة أمنية استخبارية بدلاً من تقديم المساعدات بطريقة تحفظ كرامة المواطنين وتحافظ على حياتهم.
وأكدت مجدداً أن هذه المؤسسة سيئة السمعة، والتي رفضت معظم الدول والمؤسسات الأممية التعامل معها لدورها المشبوه، تمارس دوراً أمنياً واستخبارياً تحت غطاء العمل الإنساني وتقديم المساعدات، وتعمل على تجنيد مواطنين للتعاون مع أجهزة الاحتلال الأمنية.
ونوهت أن «المؤسسة تتماهى مع سياسة الاحتلال في هندسة التجويع، من خلال ربط تقديم المساعدات بطرق ومسالك لا إنسانية وتشكل خطراً على حياة أبناء شعب فلسطين، كما يجري عبر مصائد الموت التي راح ضحيتها الآلاف بين شهيد ومصاب على يد قوات الاحتلال وعناصر تلك المؤسسة».
وجددت دعوتها للمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المعنية بممارسة جميع الضغوط لتحجيم المؤسسة الأمريكية، وإعادة عمل المؤسسات الأممية للقيام بدورها الإنساني، مهيبة بالمواطنين في قطاع غزة لعدم الاستجابة لها أو التعاون معها حرصاً على سلامتهم.