• مصرفيون: البنوك توظف فائض السيولة فى عمليات الإقراض للشركات والأفراد للحفاظ على الربحية
هبطت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزى بمعدل ١١.٩٪ لتسجل 893.060 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقابل 999.950 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى، بحسب بيانات البنك المركزى.
وأرجع مصرفيون التراجع الذى تجاوز ١٠٦ مليارات جنيه الى خفض الفائدة بالتزامن مع نمو التوظيف لدى البنوك للحفاظ على هامش الربحية.
خفض البنك المركزى المصرى، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخامس لهذا العام فى أغسطس الماضى، أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ بداية 2025، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعرًا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 22% و23% و22.5%، على الترتيب.
وقال مصرفيون إن البنوك اتجهت إلى تقليص توظيف ما لديها من سيولة فى أدوات الدين ووديعة البنك المركزى، فى ظل الاتجاه النزولى للفائدة، وفى المقابل زادت من عمليات الإقراض للشركات والأفراد وتنويع المنتجات المصرفية لجذب اكبر شريحة من العملاء، حيث تطرح بعض البنوك برامج تمويل للأفراد بأسعار أقل من الكوريدور.
وبحسب مصرفيين فإن خفض أسعار الفائدة دفع إدارات الأموال إلى توجيه السيولة نحو أدوات وبرامج تحقق ربحًا مستقرًا للبنك فى ظل توقعات استمرار خفض الفائدة خلال العام الجارى، وعلى رأسها قروض الأفراد، والاستثمار فى أدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل، إلى جانب برامج التوريق.
سحب البنك المركزى المصرى 195.85 مليار جنيه من فائض السيولة فى 17 بنكًا فى عطاء الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت بالسوق المفتوحة، الأسبوع الماضى، حيث سجل سعر العائد على الوديعة الأسبوعية 22.5%، وهو سعر الائتمان والخصم لدى المركزى.
كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حصة القطاع الخاص من إجمالى القروض التى منحتها البنوك لعملائها إلى 43.3% بنهاية يونيو 2025، مقابل 42.3% بنهاية مارس 2025.
أوضح البنك، فى تقرير حديث له، أن القطاع الخاص استحوذ على 37.2% من إجمالى القروض لدى أكبر 10 بنوك عاملة فى مصر، فيما استحوذ على 33.2% من القروض لدى أكبر 5 بنوك.
وبحسب المركزى، فقد سجلت أرصدة الإقراض والخصم بالبنوك نحو 9.322 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 9.052 تريليون جنيه بنهاية مارس، بزيادة قدرها نحو 270 مليار جنيه.
وبحسب مصرفيون تحدثا لـ«مال وأعمال الشروق» فقد شهد النصف الأول من العام استخدامات غير مسبوقة للتسهيلات الائتمانية والقروض، سواء لتمويل توسعات وأعمال تشغيلية أو لتعويض نقص السيولة لدى العملاء.
فى حين قال مسئول مصرفى بأحد البنوك الحكومية، إن مصرفه يعطى أولوية للتوسع فى قروض الأفراد والمنتجات المرتبطة رغم ارتفاع مخاطرها لأنها تحقق هامش ربح أعلى فى ظل خفض الفائدة مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة على منتجات الأفراد غالبًا ما تكون ثابتة.
وقال مسئول ائتمان بأحد البنوك الحكومية، إن ارتفاع سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية شجع العديد من الشركات لزيادة الاستثمار واستيراد احتياجاتها من الخارج فى الوقت الراهن، كما أن حالة الركود التى يعانى منها السوق وما ترتب عليها من تراجع فى التدفقات النقدية دفع العديد من الشركات لاستخدام التسهيلات البنكية.
وتحسن أداء الجنيه المصرى امام الدولار فى الآونة الأخيرة لأول مرة منذ عام مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبى من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج واستثمارات الأجانب بادوات الدين الحكومية.