• انخفاض طفيف فى معدل توظيف الودائع إلى القروض

رفعت البنوك العاملة فى السوق إجمالى المخصصات للمنتصف العام الجارى بنحو 35 مليار جنيه تخوفًا من تعثرات محتملة رغم تراجع إجمالى نسبة القروض غير المنتظمة بالبنوك إلى 2.1% بنهاية يونيو 2025، مقابل 2.2 بنهاية مارس 2025.

بلغ حجم المخصصات التى قامت البنوك بتكوينها لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها نحو 637.835 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، وكان نصيب البنوك العشرة الكبار من تلك المخصصات 526.603 مليار جنيه، بينما بلغ حجم المخصصات فى أكبر5 بنوك 469.204 مليار جنيه، بحسب المركزى.

أوضح المركزى، فى تقرير حديث له، أن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 1.9% من إجمالى القروض لدى أكبر10 بنوك عاملة فى السوق المصرية، وبلغت 1.6% لدى أكبر 5 بنوك.

وأشار المركزى إلى قيام البنوك بعمل مخصصات بنسبة 90.3% من إجمالى القروض غير المنتظمة لديها بنهاية يونيو، مقابل 87.2% فى مارس، ووصلت نسبة هذه المخصصات إلى 93% لدى أكبر 10 بنوك و 94.6% فى أكبر 5 بنوك عاملة فى السوق المصرية.

بلغ حجم المخصصات التى قامت البنوك بتكوينها لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها نحو 601.681 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، وكان نصيب البنوك العشرة الكبار من تلك المخصصات 490.830 مليار جنيه، بينما بلغ حجم المخصصات فى أكبر5 بنوك 435.029 مليار جنيه، بحسب المركزى.

وأضاف أن البنوك قامت بتكوين احتياطيات بقيمة 999.458 مليار جنيه، بلغ نصيب العشرة الكبار منها 760.482 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الاحتياطات لدى أكبر5 بنوك نحو 641.111 مليار جنيه.

المخصصات هى عبارة عن مخصص مالى تكونه البنوك من أرباحها مقابل القروض الممنوحة للعملاء لمواجهة المخاطر المحتملة من عدم السداد ويتباين نسبة المخصص من عميل إلى آخر. وتشير زيادتها إلى مخاوف تعثر متوقعة، ودائمًا ما تتجه البنوك، أوقات الأزمات، إلى تكوين مخصصات احترازية وفقًا لتقديرات المخاطر المختلفة مثلما حدث خلال فترة انتشار فيروس كورونا والأزمات الاقتصادية الأخيرة التى ألقت بظلالها على العديد من القطاعات الاقتصادية.

كانت القروض غير المنتظمة قد سجلت 2.2% من إجمالى محافظ البنوك وعمل مخصصات بنسبة 87.2% من إجماليها فى الربع الاول من العام الجارى ونسبة القروض غير المنتظمة بالبنوك تراجعت إلى 2.2% بنهاية مارس 2025، مقابل 2.3 بنهاية ديسمبر 2024.

وتجرى البنوك حاليا تكوين مخصصات احترازية وفقًا لتقديرات المخاطر للديون المحتمل تعثرها فى ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة تزامنا مع إرجاء بعض البنوك منح أى تمويلات جديدة لأنشطة اقتصادية تواجه مخاطر التعثر، على رأسها المقاولات والسيارات والأسمدة والعقارات

وأشار المركزى إلى قيام البنوك بعمل مخصصات بنسبة 87.2% من إجمالى القروض غير المنتظمة لديها بنهاية مارس 2025، دون تغير عن ديسمبر 2024، ووصلت نسبة هذه المخصصات إلى 91% لدى أكبر10 بنوك و92.7% فى أكبر 5 بنوك عاملة فى السوق المصرية.

فى سياق متصل كشف البنك المركزى المصرى عن تراجع نسبة القروض للودائع بالبنوك إلى 63.3% بنهاية يونيو 2025، مقابل 63.6% بنهاية مارس 2025، ووصلت هذه النسبة إلى 64.1% لدى أكبر10 بنوك، وسجلت 66.4% لدى أكبر 5 بنوك.

وأوضح المركزى، فى تقرير حديث له، أن نسبة القروض للودائع بالعملة المحلية ارتفعت إلى 54.7%، مقابل 53.4%، وسجلت هذه النسبة 52% فى أكبر 10 بنوك، وبلغت 52.3% لدى أكبر 5 بنوك.

وفى المقابل تراجعت نسبة القروض للودائع بالعملات الأجنبية بالبنوك إلى 88.6%، مقابل 90.7%، وسجلت هذه النسبة 100% فى أكبر10 بنوك، وبلغت 111.1% لدى أكبر 5 بنوك.

أوضح المركزى، فى تقرير حديث له، أن نسبة الودائع للأصول بالبنوك بلغت 62.1% بنهاية يونيو 2025، مقابل 63.2% بنهاية مارس 2025، وبلغت هذه النسبة 61.23% لدى أكبر 10 بنوك و 60.5% لدى أكبر 5 بنوك.

فى السياق ذاته أشار المركزى إلى ارتفاع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية لدى البنوك فى يونيو 2025 إلى 38.6% مقابل 37.1% فى مارس، وسجلت هذه النسبة 40.1% لدى أكبر 10 بنوك، وبلغت 38.1% لدى أكبر 5 بنوك.

كما ارتفع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملات الأجنبية لدى البنوك إلى 74.4%، مقابل 73.7%، وبلغت هذه النسبة 75% لدى أكبر10 بنوك، وسجلت 73.7% فى أكبر 5 بنوك.