• وثيقة: 364 شركة تسهم فيها الدولة حققت أرباحا مقابل 78 شركة خاسرة
كشفت وثيقة حكومية اطلعت عليها مال وأعمال الشروق، أن إجمالى عدد الشركات المملوكة للدولة حتى يوليو 2025 بلغ نحو561 شركة، موزعة على 45 جهة تشمل وزارات ومحافظات وهيئات تابعة لها.
وبحسب الوثيقة، فانه يوجد نحو 364 شركة تسهم فيها الدولة حققت أرباحًا، فى المقابل سجلت 78 شركة خسائر، بينما لم تحقق 14 شركة أى أرباح أو خسائر، بينما يجرى استكمال القوائم المالية الخاصة بـ105 شركات.
وفيما يتعلق بنسب مساهمة الدولة فى الشركات المملوكة لها فيوجد نحو 45.8% من هذه الشركات أى ما يقارب 257 شركة، تستحوذ الدولة فيها على أكثر من75% من الملكية.
وفى المقابل، تسهم الدولة بنسبة تقل عن 25% فى 69 شركة.
أوضحت الوثيقة أن الشريحة الأكبر من الشركات المملوكة للدولة، والبالغ عددها 233 شركة بما يُعادل نحو 41.5% من الإجمالى يبلغ رأسمالها نحو 500 مليون جنيه فأكثر. تليها فئة الشركات التى يتراوح رأسمالها بين 100 مليون وأقل من 500 مليون جنيه، بعدد 142 شركة تمثل نحو 25.3%.
ووفق للوثيقة، فإن غالبية الشركات المملوكة للدولة التى تحقق أرباحًا تتركز ضمن الفئة الأعلى لرأس المال (500 مليون جنيه فأكثر)، حيث تضم 161 شركة، أى ما يُعادل 28.7% من إجمالى الشركات.
وأقرت الحكومة المصرية وثيقة سياسة ملكية الدولة، متكاملة لإعادة تنظيم شكل ملكية الدولة للأصول، مع طرح مقترحات لتعزيز دور القطاع الخاص فى مختلف القطاعات. ويهدف هذا التوجه إلى تحديد مبررات وجود الدولة فى النشاط الاقتصادى، بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والدروس المستخلصة من الأزمات العالمية التى انعكست على الاقتصاد المحلى خلال السنوات الماضية.
وتستهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة، تعزيز النمو الاقتصادى وتوسيع دور القطاع الخاص، تستهدف الحكومة رفع معدلات الاستثمار إلى ما بين 25% و30%، بما يسهم فى دفع معدل النمو الاقتصادى إلى نطاق يتراوح بين 7 و9%، لتوليد فرص عمل جديدة قادرة على خفض معدلات البطالة.
وتركز الرؤية الحكومية على تمكين القطاع الخاص المصرى عبر توسيع مجالات مشاركته فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يزيد من مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، وكذلك الإيرادات الحكومية.
وفى المقابل، تقتصر تدخلات الدولة على ضخ الاستثمارات وتملك الأصول فى القطاعات الرئيسة التى يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، بما ينعكس إيجابًا على تحسين بيئة الأعمال. كما تعمل الدولة على حوكمة وجودها الاقتصادى من خلال التحول من إدارة المؤسسات إلى إدارة رأس المال، عبر آليات واضحة للتخارج سواء من الملكية أو الإدارة.
كذلك تسعى الحكومة لتحقيق وفورات مالية تدعم الموازنة العامة، وتضمن الانضباط المالى والاستدامة، مع تعزيز قدرتها على تمويل شبكات الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الأكثر هشاشة، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات.
وبحسب الوثيقة، تخطط الدولة للتخارج من 62 نشاطًا اقتصاديًا، وخفض استثماراتها فى 56 نشاطًا آخر، مع الإبقاء أو زيادة الاستثمارات العامة فى 76 نشاطًا، وذلك وفقًا لمبررات استراتيجية مرتبطة بمتطلبات التنمية وأولوياتها.