قدمت المعارضة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، التماسا إلى المحكمة العليا ضد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن أحزاب "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"الديمقراطيون" قدمت التماسا إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإصدار أمر ضد إقالة رونين بار، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.
ونقلت الهيئة عن الالتماس أن "هذا قرار (الإقالة) اتُّخذ في تضارب مصالح حاد من جانب رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)".
وورد في الالتماس أيضا أن الإقالة جاءت "بناء على اعتبارات خارجية تتعلق بتحقيقات الشاباك في مكتب رئيس الوزراء، وموقف الشاباك الذي تم نشره مؤخرا، والذي بموجبه يتحمل المستوى السياسي مسئولية كارثة 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحكومة وافقت بالإجماع في ساعة مبكرة من صباح اليوم على مقترح نتنياهو لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
وأضاف: "سينهي رونين بار مهامه في 10 أبريل أو عند تعيين رئيس دائم لجهاز الأمن الداخلي، أيهما أقرب"، بحسب قناة الشرق السعودية.
وأبلغ نتنياهو، رئيس الشاباك، الأحد، بأنه سيطلب من الحكومة الموافقة على إقالته هذا الأسبوع.
وفي تبرير لقراره، قال نتنياهو إنه فقد الثقة في بار منذ زمن طويل، وإن الثقة في رئيس جهاز الأمن الداخلي، الذي تشمل مهامه مكافحة الإرهاب وتأمين المسئولين الحكوميين، أمر بالغ الأهمية، لا سيما في وقت الحرب.