أعرب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لارس كلينجبايل، عن اعتقاده بأن النظر في إجراءات حظر حزب "البديل من أجل ألمانيا"، يُعدّ واجبًا ضروريًا.
يذكر أن كلينجبايل يشغل منصب وزير المالية ونائب المستشار فريدريش ميرتس، في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الذي يتكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي.
وخلال مؤتمر فرع الحزب الاشتراكي بولاية براندنبورج، قال كلينجبايل، في مدينة كوتبوس، اليوم السبت: "إذا أكد لنا جهاز حماية الدستور ما كنا نعرفه دائمًا، وهو أن هذا الحزب يمثل حالة مؤكدة لحزب يميني، فإننا نكون حينها، بصفتنا مدافعين عن الديمقراطية والدستور، ملزمين بأن ندرس بجدية كل الإمكانيات المتاحة".
وأضاف: "من واجبنا استخدام جميع الوسائل التي يتيحها لنا الدستور لحماية دستورنا من أعداء الديمقراطية.. إنها مهمة تاريخية تقع على عاتقنا".
وكانت الأصوات المطالبة، ببدء إجراءات حظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" تعالت بعدما صنّفه المكتب الاتحادي لحماية الدستور حالة مؤكدة لحزب يميني متطرف، غير أن هذا التصنيف تم تعليقه مؤقتًا بسبب الإجراءات القانونية التي اتخذها الحزب ضد القرار.
ويصبح من واجب المحكمة الدستورية الاتحادية البت في حظر الحزب في حال تم تقديم طلب بهذا الخصوص إما من الحكومة الاتحادية أو البرلمان الاتحادي (مجلس النواب) أو المجلس الاتحادي (مجلس الولايات).
وفي المقابل، ينظر المستشار ميرتس، إلى هذه الدعوات لحظر الحزب بـ«قدر كبير من الشك».
وبدوره، دعا رئيس حكومة ولاية براندنبورج ديتمار فويدكه (المنتمي إلى الحزب الاشتراكي)، إلى دراسة إمكانية حظر الحزب، لكنه أشار إلى وجود عقبات كبيرة تعترض هذا المسار.
وقال خلال مؤتمر الحزب: «سيكون طريقًا طويلًا، ووعرًا، وصعبًا على الصعيدين السياسي والقانوني».
ورأى أنه في حال أثبت القضاء هذا التصنيف، فإنه يجب أن يتم توضيح كيفية التعامل مع الموظفين الحكوميين المنخرطين في صفوف حزب البديل، مشيرا إلى أن من المهم أيضا بنفس القدر مواصلة المواجهة مع «اليمينيين المتطرفين».