• روسيا تتصدر المركز الأول فى الدول المصدرة بكميات بلغت 756 ألف طن

استوردت مصر أكثر من مليون طن قمح خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر فبراير الحالى، بحسب وثيقة حصلت عليها «مال وأعمال ــ الشروق».

ويأتى هذا الاستيراد فى إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز المخزون الاستراتيجى من القمح وتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه السلعة الأساسية.

وتشهد واردات مصر من السلع الأساسية ارتفاعا ملحوظا فى يناير 2025، استعدادا لشهر رمضان المبارك الذى سيبدأ فى الأول من مارس والذى يشتهر بزيادة الاستهلاك على مختلف السلع، خاصةً الغذائية.

وبحسب الوثيقة تصدرت روسيا تتصدر قائمة الدول المُصدرة للحبوب، حيث بلغت صادراتها لمصر 756 ألف طن خلال الفترة من 1 -21 يناير، تليها أوكرانيا فى المركز الثانى بصادرات قدرها 202 ألف طن، ثم رومانيا فى المركز الثالث بصادرات بلغت 64 ألف طن.

وتستهدف مصر تحقيق 53% اكتفاء ذاتيا من القمح فى عام 2026 ــ 2027، بحسب وثيقة عن خطة عمل الحكومة خلال 3 سنوات.

وتسعى مصر لتنفيذ صوامع تخزين الحبوب وتوفير السلع الاستراتيجية خاصة القمح، عبر حشد تمويلات تنموية ميسرة من شركائها، إلى جانب خطتها لاستكمال البرنامج الوطنة لإنقاذ تقاوى محاصيل الخضر لزيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضراوات محليًا بدلا من الاستيراد.

ويبدأ موسم زراعة القمح فى مصر منتصف نوفمبر ويستمر حتى نهاية يناير، فى حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل وحتى منتصف يونيو. زرعت مصر ما يصل إلى 3٫250 مليون فدان من القمح الموسم الماضي، بزيادة 50 ألف فدان عن الموسم السابق له.

ورفعت الحكومة سعر توريد القمح المحلى 25% إلى 2000 جنيه (42 دولارا) للإردب (150 كيلو جراما)، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصرى صادر فى شهر مارس 2024.

وتراجع سعر القمح عالميا خلال عام 2024 بحوالى 33% إلى 240 دولارا للطن، مقابل 360 دولارا فى 2022.

وبحسب البيان التمهيدى لموازنة العام المالى الجارى قدرت وزارة المالية أسعار القمح عند 280 دولارا للطن مقابل 340 دولارا عند إعداد موازنة العام المالى الماضى.

ورفعت مصر كميات القمح المستوردة فى العام قبل الماضى بنسبة 12٫5% إلى 10٫8 مليون طن مقارنة بـ9٫6 مليون طن فى عام 2022، بلغت حصة الحكومة منها نحو 5 ملايين طن قمح.

وتُعد مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، وتشترى عادةً ما يصل إلى 12 مليون طن سنويا للقطاعين الحكومى والخاص، من روسيا وأوكرانيا ورومانيا وأمريكا وأستراليا وكندا ومولدوفا، بحسب بيانات حكومية سابقة.

وفى نهاية العام الماضي، قامت الحكومة بنقل مسؤولية مشتريات القمح إلى جهاز مستقبل مصر بدلا من هيئة السلع التموينية سابقا، والتى كانت تعد الجهة الحكومية المعتادة لشراء الحبوب.