استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، سفراء دول أمريكا اللاتينية على رأسهم عميد السلك الدبلوماسي لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي، ويلمار أومار بارينتوس، سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية، بحضور السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، وذلك بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.
ورحب رئيس الجهاز بزيارة السفراء للمركز، مؤكدا حرص الجهاز على التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول في مجالات الإدارة العامة والخدمة المدنية، مستعرضًا التجربة المصرية في الإصلاح الإداري، مبرزا في هذ الصدد أن ملف الإصلاح الإداري يحظى بدعم القيادة السياسية بشكل غير مسبوق، الأمر الذي أدى لتنفيذ إصلاحات جوهرية لمنظومة الإدارة العامة في البلاد، كما استعرض الخطوات التي تم اتخاذها في مسيرة الإصلاح الإداري الذي بدأته الدولة المصرية منذ عام 2014، حيث ساهمت تلك الجهود في تهيئة بيئة ملائمة للانتقال بمؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الدكتور صالح الشيخ اهتمام الجهاز بتعزيز التعاون مع كل الأجهزة المعنية بالخدمة العامة والخدمة المدنية في العالم تعزيزا لعملية التطوير المستمر لآليات العمل بالجهاز الإداري للدولة، والمشاركة بفاعلية في المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الإدارة العامة، إلى جانب تبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات في هذا الصدد.
واستعرض الدكتور صالح الشيخ، تجربة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إنشاء منظومة مرقمنة لمسابقات التوظف وعملية تقييم العنصر البشري في البلاد، حيث أطلق الجهاز بوابة الوظائف الحكومية وأنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات استنادا لنصوص الدستور والقانون، ودار نقاش إيجابي حول المنظومة وأهميتها ودورها.
من جانبه، تحدث السفير ويلر أومار بارينتوس، سفير فنزويلا وعميد السلك الدبلوماسي لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي، بالنيابة عن رؤساء بعثات مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مشيداً بجهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مجال الاصلاح الإداري وفيما يتعلق برفع كفاءة وفعالية الخدمات العامة، واهتمامهم بالاستفادة من التجربة المصرية وتبادل الخبرات والتعاون المشترك.
واصطحب الدكتور صالح الشيخ وفريق العمل بالجهاز، السفراء في جولة بمركز تقييم القدرات والمسابقات، حيث أبدوا إعجابهم بالتجربة المصرية التي تطبق معايير الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين المتقدمين للوظائف في المؤسسات الحكومية.