رفضت المحكمة الدستورية في رومانيا، اليوم الخميس، طلبا تقدم به مرشح اليمين المتشدد لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد واعتبرته لا أساس له، بعدما خسر الانتخابات بشكل حاسم أمام منافسه المؤيد للاتحاد الأوروبي الأحد الماضي.
وبعد مداولات جرت اليوم الخميس، رفضت المحكمة الدستورية، في رومانيا بالإجماع طلب إلغاء نتائج الانتخابات، الذي قدمه جورج سيميون أمس الأول الثلاثاء، حيث زعم أن التدخل الأجنبي والتلاعب المنسق أثرا على عملية التصويت.
وكان سيميون، البالغ من العمر 38 عاما، زعيم حزب "تحالف وحدة الرومانيين" اليميني المتشدد، أقر بهزيمته بعد خسارته في جولة الإعادة أمام عمدة بوخارست نيكوسور دان، الذي حصل على 53.6% من الأصوات، بفارق يزيد عن 829 ألف صوت.
وبعد إعلان المحكمة لقرارها، قال سيميون، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن المحكمة "قد واصلت الانقلاب!".
وأضاف سيميون، في منشوره: "ليس أمامنا خيار سوى القتال! أدعوكم للوقوف معي اليوم وفي الأسابيع المقبلة!".
وأُجريت الانتخابات التي اتسمت بالتوتر الأحد الماضي بعد أشهر من إلغاء المحكمة نفسها الانتخابات السابقة التي تصدر فيها اليميني المتطرف كالين جورجيسكو، الجولة الأولى؛ إثر مزاعم بحدوث انتهاكات انتخابية وتدخل روسي، وهو ما نفته موسكو.
وادعى سيميون، في طلبه لإلغاء الانتخابات، أن لديه "أدلة دامغة" على تدخل فرنسا ومولدوفا و"جهات فاعلة أخرى" في عملية الاقتراع، لكنه لم يقدم أي دليل.
كما زعم سيميون، أن أشخاصا متوفين شاركوا في التصويت.
وأكدت المحكمة الدستورية، أن قرارها نهائي.