قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، إن التراخي الدولي في وقف جرائم الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني «بات يشكل غطاءً للاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم والخنق المميت لحياة الفلسطينيين على أرض وطنهم ودولتهم، سواء ما يتعلق بتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بأشكالها المختلفة، أو ما يتعرض له المواطنين من إرهاب المستوطنين وعصاباتهم كما حدث في بلدة بيتين ومسافر يطا وغيرها».
وأكدت الوزارة، في بيان لها، صباح الثلاثاء، أن «مسئولية المجتمع الدولي لا تقتصر على تشخيص العدوان ووصف مظاهر الإبادة والضم والعقوبات الجماعية، بل إجبار دولة الاحتلال على وقفها فوراً وإلزامها بالقانون الدولي وحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان حصولهم على حقوقهم السياسية والإنسانية».
وطالبت الوزارة بإجراءات دولية رادعة وفورية تترجم الإجماع الدولي على وقف الإبادة والضم بقوة القانون الدولي، منوهة أن «التهاون في التزام المجتمع الدولي بمسئولياته يؤدي إلى استبدال الشرعية الدولية بقانون الغاب».
وطالب وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا، بوقف فوري للحرب على غزة.
وقال وزراء خارجية الدول الـ25، في البيان الذي نشرته الحكومة البريطانية عبر موقعها الرسمي، مساء الاثنين، إن معاناة المدنيين في غزة «بلغت مستويات غير مسبوقة».
وحذر البيان من خطورة نموذج الحكومة الإسرائيلية في تقديم المساعدات، قائلًا إنه «يؤجج عدم الاستقرار، ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية».
وأدان «التنقيط في إيصال المساعدات إلى غزة، والقتل اللاإنساني للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يسعون إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء».
وأشار إلى أن مقتل أكثر من 800 فلسطيني أثناء سعيهم للحصول على المساعدة «أمر مروع».
وأكد أن «حرمان الحكومة الإسرائيلية للسكان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية أمر غير مقبول»، مشددًا على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود المفروضة على تدفق المساعدات فورًا، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإنسانية بشكل عاجل من القيام بعملها المنقذ للحياة بـ«أمان وفعالية».
وشدد على أن مقترحات نقل السكان الفلسطينيين إلى «مدينة إنسانية» غير مقبولة إطلاقًا، مردفًا: «التهجير القسري الدائم انتهاك للقانون الإنساني الدولي».