قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن قانون الإجراءات الجنائية الذي ناقشه البرلمان مؤخرًا استغرق التحضير له نحو عامين كاملين، مؤكداً أنه لم يُعرض على المجلس إلا بعد أن اكتملت جوانبه القانونية وخضع لحوار مجتمعي كافٍ.
وأضاف فوزي، خلال لقاء مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن بعض القوانين تبقى مطروحة لسنوات طويلة قبل أن تتوافر لها الظروف المناسبة، موضحاً أن قانون المسئولية الطبية ظل مطروحاً منذ أكثر من 15 عاماً، بينما كان قانون العمل موجوداً منذ الفصل التشريعي الأول.
وذكر أن ترتيب أولويات القوانين لا يرتبط بالتوقيت فقط، وإنما بدرجة الجاهزية التشريعية والمجتمعية، حيث تُعطى الأولوية للقوانين التي استوفت النقاشات والمراجعات اللازمة، بحيث تكون قابلة للتنفيذ فور إقرارها.
وأوضح أن الحكومة تقدم في بداية كل دور انعقاد ما يعرف بـ«الأجندة التشريعية»، وهي خطة توضح القوانين الداعمة لبرنامجها الحاصل على ثقة البرلمان، مضيفاً أن هذه الأجندة تتميز بالمرونة، حيث يمكن إضافة أو سحب مشروعات قوانين تبعاً للمستجدات.
وقال إن جدول أعمال البرلمان يتم إعداده من قبل مكتب المجلس الذي يضم الرئيس والوكيلين والأمين العام، بمشاركة وزير الشئون النيابية، وبالتنسيق الكامل مع رئيس الوزراء.