أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الفصل التشريعي لمجلس النواب يمتد لخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول جلسة، ويشهد كل دور انعقاد مجموعة من التشريعات التي يتم إقرارها وفق أولويات وطنية واضحة.
وأوضح أن الدورة التشريعية الأخيرة تميزت بكونها مختلفة، حيث شهدت نشاطاً مكثفاً لمجلس النواب بسبب طبيعة القوانين التي تمت مناقشتها.
وأضاف فوزي، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز، أن ما يضاعف من أهمية أي قانون هو مساسه المباشر بحياة الناس اليومية، مشيراً إلى أن المواطنين شعروا بزخم غير مسبوق تجاه أجندة هذه الدورة نتيجة ارتباطها بمصالحهم المباشرة.
وأشار الوزير إلى أن القوانين التي نوقشت لم تكن تقليدية، بل ارتبطت بقطاعات حيوية وحياتية، مثل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العمل، وقانون المسئولية الطبية، إلى جانب قوانين تخص العلاقة بين المالك والمستأجر، وتنظيم الفتوى، وكذلك قوانين الرياضة والتعليم. وأكد أن هذه التشريعات انعكست على حالة وعي ومتابعة قوية من المواطنين.
وشدد فوزي على أن إدارة الوقت هي التحدي الأكبر أمام أي برلمان في العالم، فبينما يكون الوقت المتاح في كل دورة محدوداً، فإن حجم القوانين المطلوب النظر فيها كبير للغاية.
وهذا يستلزم، بحسب الوزير، تنسيقاً وثيقاً بين البرلمان والحكومة لوضع أولويات التشريع وتنظيمها بشكل عملي.
وختم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن التفاعل الشعبي الكبير مع القوانين الأخيرة دليل على وعي المجتمع بأهميتها، موضحاً أن البرلمان سيظل يعمل على التوازن بين دوره التشريعي والرقابي بما يخدم مصالح الدولة والمواطن على حد سواء.