قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيقيل ليزا كوك من مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، إذا لم تستقل من منصبها إثر اتهامها بالاحتيال العقاري.
وتابع ترامب للصحفيين اليوم الجمعة: "سأُقيلها إذا لم تستقل".
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تصريح ترامب يكثف الحملة الرئاسية على مجلس الاحتياط الاتحادي بسبب الخلاف بشأن سياسة أسعار الفائدة بشكل أساسي.
وهاجم ترامب رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي جيروم باول بسبب قرارات السياسة النقدية وتكلفة عملية تجديد شامل لمقر المجلس في واشنطن. وخلال الأسبوع الحالي هاجم ترامب عضوة مجلس المحافظين كوك التي عينها الرئيس الأمريكي جو بايدن في مجلس المحافظين لفترة تستمر حتى 2038.
ودعا ترامب يوم الأربعاء الماضي ليزا كوك، إلى الاستقالة بعد أن دعا حليفٌ مقرب له إلى التحقيق في قروضها العقارية، حيث طالب مدير وكالة التمويل العقاري الاتحادية بيل بولت، وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي بالتحقيق مع كوك بشأن قرضين عقاريين حصلت عليهما، في أحدث خطوةٍ من إدارة ترامب لزيادة التدقيق القانوني على الشخصيات الديمقراطية والمعينين في الوكالات الاتحادية الأخرى. وقد رشح الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن كوك لعضوية مجلس الاحتياط الاتحادي.
وأوضح ترامب، اليوم الأربعاء، أن كوك "يجب أن تستقيل الآن"، مستشهدًا بادعاءات بولت، بينما نشر مدير وكالة التمويل العقاري الاتحادية على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الاتهامات تمنح ترامب "سببًا لإقالتها".
وينص البند العاشر من قانون مجلس الاحتياط الاتحادي الذي يحكم البنك المركزي الأمريكي على إمكانية عزل أعضاء مجلس محافظي الاحتياط الاتحادي "لسبب وجيه". وقد هدد ترامب بإقالة رئيس المجلس باول عدة مرات هذا العام. وأشارت المحكمة العليا في مايو الماضي إلى أنه لا يمكنه ببساطة إقالة أعضاء مجلس الاحتياط الاتحادي، بمن فيهم باول، دون مبرر.
وإذا اضطرت كوك للاستقال من مجلس الاحتياط الاتحادي، فسيمنح ذلك ترامب فرصةً لتشكيل المجلس بما يخدم مصالحه وممارسة نفوذ أكبر على السياسة النقدية الأمريكية. كما أن هذه الخطوة ستمس جوهر استقلالية البنك المركزي الأمريكي.