• توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء من أبرز نجاحات المركزى
• تحول عجز صافى الأصول الأجنبية الى تحقيق فائض قرابة 15 مليار دولار
• احتياطى النقد الأجنبى يحقق رقما قياسيا يتخطى 49 مليار دولار
• رفع القيود عن بطاقات الائتمان وتسهيل إجراءات الحصول على العملة
تمكن حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، الصادر له قرار جمهورى بتجديد للسنة الرابعة على التوالى من حسم عدة ملفات، على رأسها توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء بعد الإعلان عن تحرير سعر الصرف فى 6 مارس قبل الماضى بهدف سد فجوة النقد الأجنبى والقضاء على الدولرة.
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل أيام، مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، إبان التجديد له وأعقبه قرار جمهورى بتجديد لمدة عام، وركز الاجتماع على عدد من المحاور منها المتعلقة بأداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية، بما فى ذلك الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبى؛ كما تم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمى، وتداعيات التحديات التى تواجه مُختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلى، ومناقشة القرارات التى اعادت ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصرى وضبط أسعار السلع وتدبير الدولار لجميع المستوردين وترك تحديد قيمة الجنيه للعرض والطلب من النقد الأجنبى.
وساهمت اجراءات الدولة المصرية مع ادارة البنك المركزى فى تحول عجز صافى الأصول الأجنبية للبنوك شاملة البنك المركزى المصرى إلى 29 مليار دولار فى يناير 2024 قبل صفقة رأس الحكمة والإصلاحات الأخيرة إلى تحقيق فائض ليتحول صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى المصرى، بما فى ذلك البنك المركزى إلى فائض مسجلا 14.94 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل حوالى 14.71 مليار دولار بنهاية مايو الماضى وصافى المركزى اكثر من 10 مليارات دولار بنهاية يوليو.
وكان حسن عبدالله، المصرفى المخضرم، قد كُلّف فى 17 أغسطس 2022 بمنصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى بقرار جمهورى، خلفًا لطارق عامر.
وحسب ما ينص عليه القانون، فإن تعيين محافظ البنك المركزى لمدة 4 سنوات يتطلب موافقة مجلس النواب، وهو ما يُعد أمرًا غير ممكن حاليًا لحين انتخاب وتشكيل البرلمان الجديد. ومن ثم، من المرجح أن يقتصر القرار المرتقب على تكليف المحافظ المرتقب قائمًا بالأعمال لمدة عام.
يمتلك حسن عبدالله خبرة مصرفية تتجاوز 40 عامًا، قضاها أغلبها فى البنك العربى الإفريقى الدولى، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذى لنحو 16 عامًا حتى عام 2018. كما تولى فى عام 2021 رئاسة مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وقد جاء تعيينه محافظًا للبنك المركزى فى وقت بالغ الصعوبة، تزامنًا مع أزمة حادة فى النقد الأجنبى، وانتشار السوق السوداء، وتصاعد معدلات التضخم، وهى تحديات تطلبت تدخلًا نقديًا حاسمًا.
واستطاعت إدارة المركزى بقيادة عبدالله التعامل مع أزمة نقص العملة الصعبة وإبرام الاتفاق مع قرض صندوق النقد وتحرير مرن لسعر الصرف بالإضافة الى ترشيد الواردات غير الأساسية.
وتمكنت من القضاء على السوق الموازية للعملة وملاحقة المضاربين وتقليص الفجوة بين السعر الرسمى والموازى وتوفير الدولار للاستيراد.
عززت سياسة البنك المركزى بالحفاظ على سعر الفائدة مرتفع على مدى 4 سنوات ونصف السنة فى تحجيم التضخم وامتصاص السيولة الزائدة قبل أن يعكس اتجاهه ويخفض سعر الفائدة بعد أن اطمأن أن التضخم يتراجع بشكل مستدام.
خفض البنك المركزى سعر الفائدة 2.25% فى أبريل الماضى لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف السنة و1% فى مايو لتتراجع إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
ساهمت قرارات فى ولاية عبدالله فى إجراء مزيد من الإصلاحات بعد تحرير سعر الصرف رفع القيود على الاستيراد بهدف سد احتياجات السوق وأن تكون البنوك الجهة الوحيدة لتدبير الدولار.
كما شهد عملاء بطاقات الائتمان الـ«كرديت كارد» انفراجة فى رفع القيود تدريجيًا على الحدود القصوى للمعاملات الدولية خلال السفر خارج مصر أو التسوق من المواقع الإلكترونية الأجنبية.
كان المركزى فرض قيودًا على استخدام بطاقات الائتمان فى المعاملات، بسبب أزمة النقد الأجنبى واكتشاف ممارسات خاطئة من بعض العملاء باستخدامها فى غير الغرض المخصص لها. وقفز احتياطى النقد الأجنبى خلال سنة ونصف السنة بنحو 13.5 مليار دولار، ليرتفع إلى مستوى قياسى يتخطى 49 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى، وهو ما يحسب لعبدالله.
