قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إن لرئيس الجمهورية حقا دستوريا في رد مشروعات القوانين إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا مع تحديد المواد وأسباب الاعتراض، وذلك في تعليقه على إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب.
وأشار خلال برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر فضائية «MBC مصر» إلى أن هذه ليست سابقة أولى، إذ استُخدم حق الاعتراض أربع مرات في التاريخ البرلماني المصري؛ مرتان خلال عهد الرئيس السادات في قوانين ضريبية، ومرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون التجارب السريرية، والحالة الراهنة الثانية تخص مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ولفت إلى أن بيان الرئاسة يفيد بوجود «مواد تحتاج تدقيقا وتوضيحا، مع إشارات الشهود والمتهم والتفتيش والحبس الاحتياطي»، مشيرا إلى ضرورة الاطلاع على كتاب رئيس الجمهورية لمعرفة جميع أوجه الاعتراض بالتفصيل.
ونوه أن المجلس يُدعى للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر، طبقا للائحة، مشيرا إلى إدراج كتاب الرئيس على جدول الأعمال، لتقوم الجلسة العامة بإحالة الكتاب إلى اللجنة العامة، التي تُعد بمثابة عصب المجلس؛ لتناقش الاعتراضات وتعد تقريرا يُعرض على الجلسة العامة، ويقرر المجلس إما القبول والسير في الإجراءات التالية، أو التمسك بالصيغ التي سبق إقرارها.
وأوضح أن مؤشرات بيان مجلس النواب، الصادر مساء الأحد، يعكس تلقي البيان «بالكثير من الاعتزاز والاحترام بما يُنبئ بالتجاوب مع الاعتراضات»، على أن يُشكل المجلس لجنة خاصة برئاسة أحد وكيليه لصياغة النصوص النهائية للمواد محل الاعتراض.
وأضاف أن إحدى الرسائل تتعلق بتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، مع طلب مزيد من الدراسة لدى جهات التطبيق وتدقيق الصياغة لتجنب تعدد التفسيرات وما يسببه من إشكالات عند التنفيذ.
وشدد أن بيان الرئاسة تضمن شكرًا لمجلس النواب لإدخال تحديثات معتبرة على المشروع، من بينها التعاون القضائي الدولي، وحماية الشهود، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، مؤكدا أن قانون الإجراءات الجنائية أهم أداة تشريعية بعد الدستور في مجال الحقوق والحريات بحكم اتساع موضوعاته وتجاوز مواده 540 مادة.
وأضاف أن مجلس النواب أعلن تلقيه كتاب الرئيس بقبول حسن، مع تثمين إعلاء مبادئ سيادة القانون والعدالة والحرية، موضحا أن اللائحة الداخلية توجب عقد جلسة عاجلة لنظر الاعتراضات.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.
وقال بيان الرئاسة إن المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع.
وأعلن مجلس النواب، عن إدراج الاعتراض الوارد في رسالة رئيس الجمهورية، على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في أول جلسة عادية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، يوم الأربعاء الأول من أكتوبر المقبل، ودعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإدلاء ببيان في هذا الشأن، مشددا أن «المجلس يرحّب ترحيبًا عظيمًا بهذا التوجيه الرئاسي الكريم».