يذهب البعض لأداء فريضة الحج بموجب تأشيرة مزورة وهو على علم بذلك، وآخرون قد يواجهون نفس الموقف ممن يؤدون الفريضة بتأشيرة مزورة لكن دون أن يكونوا على علم بذلك، وفي هذا التقرير نعرض لكم رأي دار الإفتاء المصرية في هذا الأمر..

رأي المفتي نصر فريد واصل في حكم الحج بتأشيرة مزورة

ردًا على سؤال حكم الحج بتأشيرة مزورة الذي ورد إلى دار الإفتاء، أجاب الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، بأن تأشيرات الحج هي من جملة القوانين التنظيمية المباح تشريعها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، فيجب الالتزام بها، ويحرم تزويرها، فإن خالف بعض الأفراد فأدوا الحج بتأشيرات مزورة عالمين بذلك فقد ارتكبوا إثمًا عند الله ومخالفة دنيوية تستوجب العقوبة، مع صحة الحج، أما غير العالمين بالتزوير فلا إثم عليهم وحجهم مقبول إن شاء الله.

وأضاف أن هذه التأشيرات لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عهد صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، وإنما هي أمور تنظيمية مستحدثة ويجب على الأفراد اتباعها وعدم مخالفتها؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].

وتابع أنه إذا خالف بعض الأفراد ذلك وأدوا الحج بتأشيرات مزورة فقد ارتكبوا مخالفة جسيمة دنيويًّا إن كانوا عالمين بذلك، ويعاقب عليها القانون لعدم اتباع تعليمات ولي الأمر؛ وذلك لأن هذه التأشيرات ما هي إلا تصريح بدخول للدولة فقط وليست تأشيرات لصلاحية الحج من عدمه.

وأوضح أنه من الناحية الدينية، بالنسبة للحجاج غير العالمين بهذا التزوير، فقد أدوا الفرض ويثابون عليه، وحجهم مقبول إن شاء الله ما دام أنهم أدوا جميع المناسك وأركان الحج وشروطه الشرعية.

تزوير التأشيرة إثمٌ كبير

كما قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فيديو عبر القناة الرسمية للدار على موقع يوتيوب، إن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة ولي الأمر، وتزوير تأشيرة الحج إثم كبير، فلا يجوز للحاج أن يزور التأشيرة وأن يذهب بدونها، لأن في ذلك مخالفة لطاعة ولي الأمر، وأضاف أيضًا أنه في حال الحج بهذه الطريقة فإن أركان الحج تعتبر صحيحة، ولكنه يتحمل إثم تزوير التأشيرة.

الفرق بين صحة الحج وجوازه

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على سؤال ورد إلى دار الإفتاء حول مدى صحة الحج لمن يعمل بعقد عمل في السعودية في موسم الحج، بأنه هناك فرق بين صحة الحج وجوازه.

وتابع أنه إذا اكتملت أركان الحج وواجباته، فالحج صحيح يسقط الفرض إن كان حجة الإسلام، ويحسب نفلًا إن لم يكن حجة الإسلام، وأما جوازه فشيء آخر؛ فإذا كان مثلًا عقد العمل لا يسمح بالحج، فخالفت وحججت، فهذا إثم؛ لمخالفة شرط العقد، وما يترتب على ذلك من الضرر الذي يلحق بك وبالآخرين، مع كون الحج صحيحًا إذا استوفى أركانه وشروطه.

حكم الكذب من أجل أداء الحج

في سياق متصل، أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الكذب من أجل الحج، حيث يقوم بعض الناس بالكذب بشأن البيانات التي تطلب منهم من الجهات الرسمية، فيخبرون بغير الحقيقة من أجل السفر إلى الحج؛ كأن يخبر بأنه لم يسبق له الحج قبل ذلك، أو مثلًا يدعي سائق كذبًا أنه سبق له السفر إلى الحج من أجل الحصول على عقد للعمل كسائق خلال موسم الحج، أو التخلف عن المدة المسموح بها لأداء الشعائر، والبقاء بالأراضي المقدسة من أجل العمل أو العبادة.

وكان رد الإفتاء أن كل هذا حرام شرعًا لاشتماله على الكذب أو الغش أو الخداع المذموم، وكلها مسالك يبغضها الله ورسوله، ولو كان الحج في أصله طاعة؛ فإنه لا يُتوصَّل إلى الطاعة بالمعصية.