أعلنت وزارة البيئة اليوم الاثنين، استئناف برنامج رصد أسماك القرش في البحر الأحمر، وذلك بعد عامين من إطلاقه لكنه واجه تعثرًا كبيرًا وتوقفًا غير معلن، تاركًا وراءه أجهزة متطورة تُقدر قيمتها السوقية الحالية بأكثر من 20 مليون جنيه مكدسة في المخازن.

كشف مصدر مسئول بوزارة البيئة، عن توقف برنامج تتبع ورصد سلوكيات أسماك القرش الذي أُطلق في يونيو 2023 بهدف الحد من هجماتها المتكررة، موضحًا أن المشروع الذي بلغت تكلفته نحو 5.5 مليون جنيه لشراء 50 جهاز تتبع، لم يُستخدم منه سوى 3 أجهزة فقط.

وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أن الـ 47 جهازًا المتبقية، وهي من طراز متقدم جدًا، وتُقدّر قيمتها السوقية الحالية بأكثر من 20 مليون جنيه، تم تخزينها حتى اليوم، مؤكدًا أن المشروع واجه تعثرًا كبيرًا "بسبب ضعف كفاءة الخبيرة الأجنبية" التي استعانت بها الوزارة في البداية، ورغم استبدالها لاحقًا، لم يتم استئناف العمل بالمشروع أو الإعلان عن خطة بديلة.

الرواية الرسمية لم تكن كافية لتبديد الانتقادات من قبل المتخصصين، إذ رأى الدكتور محمود عبد الراضي، أستاذ علوم البحار، أن التجربة الأولى التي أطلقتها الوزارة في 2023 لم تحقق النتائج المرجوة، كما أن المشروع لم يُخرج أي بيانات علمية ذات قيمة، ولم يستند إلى خطة بحثية متكاملة، كما غابت عنه الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة.

وأضاف عبد الراضي لـ«الشروق»، إلى أن تنفيذ البرنامج اقتصر في حينه على نطاق محدود، بالتعاون مع خبيرة أجنبية أمريكية، دون انفتاح كافٍ على المجتمع البحثي المحلي، ما قلل من فرص نجاحه.

أشار إلى أن بعض الدول تطبّق آليات فعالة تعتمد على المراقبة الجوية باستخدام الطائرات المُسيّرة (الدرونز)، حيث يتم تتبع الساحل على مدار الساعة، وإذا تم رصد اقتراب أحد القروش، يُغلق الشاطئ مؤقتًا حتى التأكد من ابتعاده.

لكن عبد الراضي أوضح أن تطبيق هذا النموذج في مصر يواجه عدة عقبات قانونية ولوجستية، موضحًا أن القانون المصري يحظر تداول أو تشغيل الطائرات المسيرة إلا بموافقة مسبقة من وزارة الدفاع، وهو ما يقيّد استخدامها حتى لأغراض بيئية، مضيفًا أن تشغيل هذا النوع من المراقبة يتطلب أيضًا وجود فريق مدرّب على الشواطئ يتابع حركة القروش باستمرار، وهي بنية تشغيلية لم تُفعّل حتى الآن على المستوى المحلي.

من جانبه، لفت الدكتور محمود معاطي، الباحث المتخصص في بيولوجيا المصايد بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إلى التباين بين بعض التجارب الدولية الناجحة وتجربة التتبع في مصر، مشيرًا إلى أن برامج مثل Red Sea Sharks قدمت نماذج فعالة في رصد تحركات أسماك القرش بالبحر الأحمر، من خلال خطط واضحة وبيانات منشورة.

وأضاف معاطي في تصريحاته لـ«الشروق»، أنه في التجربة المصرية، تم التعاقد على عدد من الأجهزة المتقدمة، وبدأ التنفيذ بتركيب ثلاثة منها فقط، ثم توقفت الخطوات التالية، وهو ما أعطى انطباعًا بأن المشروع لم يكتمل بالشكل المخطط له، رغم أهمية الفكرة وضرورة استمراريتها."

حصلت «الشروق» علي تقرير صادر عن المعهد القومي لعلوم البحار عن سجل حافل ومقلق لهجمات أسماك القرش في البحر الأحمر على مدار الـ15 عامًا الماضية (2009-2024)، وتضمنت هذه الحوادث سلسلة من الهجمات المأساوية التي وقعت في مناطق سياحية رئيسية مثل مرسى علم وشرم الشيخ والغردقة ودهب، وأسفرت عن مقتل وإصابة سياح من جنسيات مختلفة (فرنسية، ألمانية، روسية، تشيكية، وإيطالية)، بالإضافة إلى مصريين.

ومن أبرز الوقائع مقتل سائح روسي في 2023، وفقدان سائحتين لحياتهما في 2022، وهجوم تسبب في بتر ذراع سيدة مصرية في دهب، مما يؤكد أن هذه الهجمات تمثل نمطًا مستمرًا وتهديدًا متكررًا في المنطقة.

محاولة جديدة بخبير فرنسي

وفي هذا السياق، أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن استئناف برنامج الرصد بفريق مصري يضم متخصصين من الوزارة وجمعية "هيبكا" وغرفة الغوص، مع الاستعانة بخبير فرنسي جديد في مجال تركيب أجهزة التتبع بالأقمار الصناعية.

وأكدت الوزيرة أن الهدف من البرنامج هو فهم مسارات الكائنات البحرية، مشيرةً إلى أن البحر الأحمر يضم نحو 29 نوعًا من أسماك القرش ذات القيمة البيئية والسياحية الكبيرة.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بتوفير كافة الإمكانيات لإنجاح المهمة، مشددة هذه المرة على "ضرورة تدريب العدد الكافي من باحثي البيئة البحرية على برنامج التركيب والتحليل لتشكيل نواة فريق وطني مصري قادر على تنفيذ البرنامج في المستقبل"، في خطوة قد تكون تهدف إلى تلافي أخطاء الاعتماد على الخبرات الأجنبية السابقة.

جديرًا بالذكر، تُسجل مصر أعلى عدد من هجمات القروش بين الدول المطلة على البحر الأحمر، كما تحتل المرتبة الثالثة على مستوى القارة الإفريقية من حيث عدد الهجمات، وفقًا لقاعدة بيانات هجمات القروش الصادرة عن متحف ولاية فلوريدا للتاريخ الطبيعي