تخطط 70 شركة بريطانية لاستكشاف الفرص التعدينية السعودية في 9 مواقع تتضمن 12 نوعا من المعادن أبرزها الذهب والحديد والنحاس والفوسفات والزنك، وفقا لما قالته السفارة البريطانية لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الاثنين.
وشهدت الرياض عقد ندوة افتراضية مع 70 شركات من المملكة المتحدة لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاع التعدين الحيوي، ضمن جهود الرياض ولندن لتعزيز تعاونهما في قطاع المعادن والتعدين، الذي يشهد نموا متسارعا.
بدورها طرحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أمام ممثلي الشركات الـ70، نحو 50 ألف كيلومتر مربع من الأحزمة الجيولوجية الواعدة للاستكشاف في 9 مواقع مختلفة، يتم توزيعها على مرحلتين خلال 2025، في خطوة تُظهر تسارع جهود السعودية لتوسيع قاعدة استكشافها التعديني.
وأكدت استمرار اهتمام الشركات البريطانية بفرص الاستثمار في قطاع التعدين السعودي، لافتة النظر إلى تشكيل شراكات استراتيجية عدة في هذا المجال بالفعل، مشيرة إلى أن ذلك يبرز التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي واستغلال الإمكانات المعدنية والتقنية للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً".
وتسعى السعودية إلى جذب الابتكار التكنولوجي والاستثمار والخبرة من الشركات العالمية لاستغلال الثروات المعدنية في المملكة.
وفي هذا الإطار، تم اختيار شركات بريطانية للمشاركة في ندوة ركزت على قطاع التعدين، بناء على سمعتها وقدرتها على تقديم الخبرة القيمة، بحسب ما ذكرته لـ"الاقتصادية" الوزارة.
وعرضت الوزارة خلال اللقاء القيمة التقديرية للفرص المتاحة لـ12 نوعا من المعادن في باطن الأرض، حيث بلغت قيمة الذهب نحو 1.14 تريليون ريال، فيما قدرت قيمة خام الحديد بـ129 مليار ريال، والنحاس بـ512 مليارا، والفوسفات بـ4.7 تريليون، والزنك بـ322 مليار ريال.
وشمل العرض معادن استراتيجية أخرى مثل النيوليوم "315 مليار ريال" والبوكسيت "80 مليارا" والسيليكا "15 مليارا" والفضة "10 مليارات ريال"، إلى جانب اليورانيوم والمعادن الحرجة التي تبلغ قيمتها نحو 238 مليار ريال.
وفي إطار جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، قدمت الوزارة حزمة من الحوافز التنافسية التي تشمل تمويلًا يصل إلى مليوني دولار لمشاريع الاستكشاف في الحقول الجديدة، وتمويلا مشتركا لرأس المال الاستثماري بنسبة تصل إلى 75%، إلى جانب إعفاءات من رسوم الملكية لمدة 5 سنوات، وخصومات تصل إلى 90% على عمليات المعالجة المحلية تمتد لـ3 عقود.
كما تشمل الحوافز الأخرى إعفاء جمركيا على المعدات والمواد الخام، وتغطية تراوح بين 30 و50% من رواتب الموظفين السعوديين، فضلًا عن إتاحة الملكية الأجنبية المباشرة بنسبة 100%، وضريبة شركات مستقرة بنسبة 20%، ما يعزز من جاذبية القطاع للمستثمرين الدوليين.