• وزير التموين يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مجلس الدولة لإتاحة الاستعلام عن السجلات التجارية رقميًا
رغم التحديات العالمية وتذبذب إمدادات الطاقة في المنطقة، تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الدولة ماضية في دعم منظومة الخبز دون تراجع أو تأثر، وأن سعر الرغيف البلدي المدعم خط أحمر لا مساس به.
جاء ذلك في أعقاب مناقشات موسعة داخل وزارة التموين، شملت تقييم تأثير قلة إمدادات الغاز وارتفاع أسعار المواد البترولية على قطاع المخابز التموينية، خاصة أن هذه المنشآت تعتمد بصورة رئيسية على السولار في تشغيل الأفران.
وأكد مصدر مسئول بالوزارة، لـ"الشروق"، أنه لا مساس بأسعار الرغيف البلدي المدعم، وأن مصر قادرة على تلبية كافة احتياجات المخابز التموينية من السولار ومواد الإنتاج دون أي نقصان، مشددًا على انتظام عمليات الإمداد والتوزيع لضمان استمرار إنتاج الخبز المدعم بنفس الكفاءة والجودة والسعر.
مناقشة تحديات التشغيل وتحديث المنظومة
وخلال الأيام المقبلة، شهدت غرفة العمليات المشكلة برئاسة وزير التموين شريف فاروق، مناقشة شاملة لأبرز التحديات التي تواجه المخابز، وفي مقدمتها مراجعة عناصر تكلفة الإنتاج في ضوء الأسعار الجديدة للطاقة، إلى جانب دراسة آليات تطوير نظم التشغيل والرقابة، بهدف رفع كفاءة الأداء وضمان انتظام العمل اليومي داخل المخابز.
كما تم بحث ملف التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمخابز، في إطار سعي الوزارة لتحسين بيئة العمل وضمان الحقوق التأمينية لكافة العاملين ضمن منظومة الخبز التمويني.
حساب دقيق لعناصر التكلفة
وأكدت الوزارة أنها تأخذ في الاعتبار كافة عناصر ومدخلات إنتاج الرغيف المدعم، وعلى رأسها أسعار السولار، عند مراجعة تكلفة التصنيع، مع الحرص الكامل على عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.
وشدد على أن أي تحرك في هذا الملف سيتم بحساب دقيق يوازن بين كفاءة الدعم واستدامة المنظومة، موكدا على أنه"لا نية مطلقًا للمساس بسعر الرغيف المدعم، ونعمل على دعم المخابز في مواجهة أي زيادة في التكاليف لضمان استمرارية الخدمة، الأمن الغذائي للمواطنين أولوية قصوى، ونحن نتحرك بمرونة مع أي متغيرات إقليمية أو اقتصادية."
تحليل: الطاقة والغذاء.. معادلة دقيقة
ويرى المصدر، أن منظومة الخبز المدعم في مصر تُعد من أكبر برامج الدعم الغذائي في الشرق الأوسط، وتحافظ على استقرار اجتماعي واسع، ما يجعلها محمية من أي تأثيرات مباشرة لتغيرات أسعار الطاقة.
وتابع أن:"الربط بين دعم الطاقة ودعم الغذاء معقد، لكن الحكومة حتى الآن تُظهر قدرة واضحة على الفصل بينهما، والحفاظ على منظومة الخبز من أية تأثيرات محتملة."
وفي سياق آخر، شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومجلس الدولة، بهدف تمكين الجهات القضائية من الاستعلام المباشر عن السجلات التجارية، في خطوة تعزز جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.
وجرت مراسم التوقيع بين حسام الجراحي، مساعد الوزير لشؤون الرقابة والمشرف على أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمستشار محمود أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام.
وبموجب هذا التعاون، يُتاح لمجلس الدولة الاستعلام المباشر عن بيانات السجل التجاري عبر المحول الرقمي الحكومي، بإشراف من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن دقة وسرعة تداول البيانات بين الجهات.
ويشمل الربط الرقمي إتاحة خدمات استعلام متنوعة باستخدام الرقم القومي، أو الرقم الموحد، أو الرقم الضريبي، أو رقم القيد ومكتب السجل ومستوى القيد، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى بيانات المنشآت والشركات المرتبطة بالأشخاص محل الفحص أو التحقيق.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن البروتوكول يمثل نموذجًا لتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، ويساعد في تيسير أداء الجهات القضائية لمهامها بكفاءة عالية، مشيرًا إلى استمرار وزارة التموين في دعم منظومة التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية لتطوير بيئة الأعمال وخدمة المواطنين