الوزير: سحب الأراضي الصناعية في حالة لجوء أصحابها إلى تسقيعها

ترأس الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السادس والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور كل من اللواء محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية، وشريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

وفي مستهل الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى زيارته لمنطقة أبورواش الصناعية، وإطلاعه على التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية بالمنطقة (800 منشأة حاليا ومخطط وصولها إلى 1000 منشأة بعد التوسعات المستقبلية)، وتركزت التحديات بالمنطقة في ضعف المرافق الأساسية (مياه الشرب -الصرف الصحي- الكهرباء- الغاز) بالمنطقة؛ مما ينعكس سلبيا على سير العملية الإنتاجية بهذه المنشآت.

وأكد الوزير، ضرورة تضافر جهود جميع الوزارات (وخاصة وزارتي الإسكان والري) والهيئات المعنية؛ لرفع كفاءة المرافق بالمنطقة، وإقامة محطة المياه والصرف الصحي التي حصلت المنطقة على التصديقات والموافقات اللازمة لإقامتها، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة، بالتنسيق مع محافظة الجيزة لإقامة المحطة، وزيادة الطاقات اللازمة للمنطقة بما يسهم في تعظيم عجلة الإنتاج بها، خاصة وأن بها مصانع كبيرة وكثيفة العمالة وأغلبها يصدر للخارج.

كما اتفقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، على إعداد وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية خطة لإقامة محطة المياه والصرف الصحي وعرضها خلال الاجتماع القادم للمجموعة.

واستعرض الاجتماع، الشكاوى المقدمة من عدد من الشركات المصرية المتخصصة في صناعة الفلاتر والمرشحات للتصدي لمشكلة التهرب الجمركي لما لها من آثار سلبية على الشركات المحلية.

وجرى استعراض آلية التسعير الآلي المتبعة في مصلحة الجمارك المصرية؛ لتحديد الأسعار الاسترشادية التي يمكن بناء عليها تسعير الواردات.

ووجه الوزير، بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك المصرية وهيئة المواصفات والجودة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات واتحاد الصناعات المصرية وصاحب شركة؛ لوضع توصيات بشأن التصدي لمحاولة التهرب الجمركي، وسبل التغلب عليها بما يحافظ على الصناعة المحلية، ويحفظ موارد الدولة، ويحسن من جودة المنتجات المتداولة بالسوق المصري.

وخلال الاجتماع، استعرض موقف 3 شركات صدرت لها الرخصة الواحدة لإقامة مصانع أعلاف وتدوير الكاوتش وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، واستنفذت البرنامج الزمني لإقامة المصانع.

وأقرت اللجنة، بسحب الأراضي المخصصة لهذه المشروعات، وإعادة تخصيصها لمستثمرين صناعيين جادين نتيجة عدم الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لإقامة المنشآت علي الأراضي الصناعية وسحبها في حالة لجوء أصحابها إلى تسقيع الأراضي.

وأكد الوزير، ضرورة دراسة أي مشروع متقدم للحصول على الرخصة الواحدة واستيفاء الموافقات والتراخيص الفنية اللازمة والخاصة بكل جهة معنية بالاشتراطات الفنية، بما يضمن توفر الجدوى الاقتصادية والبيئية والمالية لكل مشروع.

وشدد على ضرورة إصدار الرخصة الواحدة للمشروعات الاستراتيجية مع التزام كل جهة مختصة بالموافقات الصناعية بإصدار موافقتها في غضون مدة محددة، وضرورة أن تقوم اللجنة المجمعة بالتفتيش الدوري على المصانع التي تم حصولها على الرخصة الواحدة.

واستعرض الاجتماع، خطة الهيئة العربية للتصنيع لتوطين صناعة طلمبات المياه بمصنع المحركات التابع للهيئة، إذ نجحت الهيئة في تصنيع طلمبات رفع المياه بنسبة مكون محلي 78% طلمبات منشطرة بنسبة مكون محلي 80%، وتم اعتمادهما من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتصنيع العينة الأولى من الطلمبات الأفقية الطاردة المركزية.

وكشف عن تصنيع وتجميع طلمبات بالتعاون مع شركات عالمية (طلمبات غاطسة) بنسبة مكون محلي 40%، وطلمبات منشطرة أفقية ورأسية على أن تكون الجودة والسعر شرط اساس في الإنتاج، واستعداد كل من الهيئة ووزارة الإنتاج الحربي؛ لتلبية احتياجات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في المشروعات التي تنفذها الوزارة في جميع محافظات الجمهورية بما يسهم في تقليل الاعتماد على استيراد طلمبات رفع المياه وتحفيز الصناعة المحلية.