- جروسي: "فوردو" تعرض لضربات خارقة للتحصينات.. ونتوقع أضرارًا كبيرة في أجهزة الطرد المركزي
- أصفهان ونطنز لم تسلما من القصف الأمريكي.. واستهداف منشآت لتحويل اليورانيوم وتخزين المواد المخصبة
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الاثنين، إن الضربات العسكرية الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية إيرانية خلال تصاعد الصراع في الشرق الأوسط تهدد بانهيار نظام عدم الانتشار النووي العالمي، داعيًا إلى وقف فوري للأعمال العدائية واستئناف المفاوضات.
وفي بيان ألقاه أمام مجلس محافظي الوكالة، أوضح جروسي أن الهجمات، التي طالت مواقع نووية إيرانية رئيسية، تشكل خطرًا غير مسبوق على أمن المنشآت النووية في المنطقة، مشددًا على أن "العنف والدمار قد يصلا إلى مستويات لا يمكن تخيلها إذا لم يُستأنف المسار الدبلوماسي".
وقال جروسي، إن "إيران، إسرائيل، والشرق الأوسط بحاجة إلى السلام"، مؤكدًا أن استعادة المفاوضات والسماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية هي خطوات أساسية لتجنب التصعيد.
وأضاف أن الوكالة تلقت رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بتاريخ 13 يونيو، أشار فيها إلى أن إيران ستتخذ "إجراءات خاصة لحماية معداتها النووية وموادها". وردًا على ذلك، أبلغ جروسي إيران بضرورة الإبلاغ عن أي نقل للمواد النووية من منشأة إلى أخرى داخل البلاد، بموجب اتفاقية الضمانات، وأعرب عن استعداده للتعاون الفني في هذا الشأن.
- أضرار واسعة في فوردو ونطنز وأصفهان
وفقًا للمعلومات المتوفرة للوكالة، قال جروسي إن موقع فوردو، المستخدم لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، تعرض لأضرار مرئية تشمل حفرًا ناجمة عن استخدام ذخائر خارقة للتحصينات، في حين لم تتمكن الوكالة من تقييم الضرر تحت الأرض حتى الآن، مرجحًا "وقوع أضرار كبيرة في أجهزة الطرد المركزي الحساسة".
وفي أصفهان، أُصيبت مبانٍ إضافية، من بينها منشآت مرتبطة بعملية تحويل اليورانيوم، كما تم استهداف مداخل أنفاق تُستخدم لتخزين المواد المخصبة، باستخدام صواريخ كروز، حسبما أكدت الولايات المتحدة.
أما في نطنز، فقد أكد جروسي أن منشأة تخصيب الوقود تعرضت لهجوم بذخائر خارقة للتحصينات أيضًا، بناءً على تأكيدات أمريكية.
وأشار إلى أن إيران أبلغت الوكالة بعدم تسجيل أي زيادة في مستويات الإشعاع خارج هذه المواقع، وأن الوضع في المنشآت الأخرى لم يتغير منذ آخر تقارير الوكالة، كما لم ترد أي تقارير عن هجمات إضافية منذ صباح الأحد.
أكد جروسي أن مفتشي الوكالة لا يزالون في إيران ومستعدون للقيام بالمهام المطلوبة فور الاتفاق مع طهران، مشيدًا بتعاون السلطات الإيرانية في تسهيل الإجراءات الأمنية لحماية الموظفين، كما شكر مفوضية اللاجئين والأجهزة الأمنية التابعة للأمم المتحدة على دعمهم.
- دعوة لضبط النفس
في كلمته، ذكّر جروسي بقرارات سابقة صادرة عن المؤتمر العام للوكالة، تحظر الهجمات المسلحة على المنشآت النووية، مشيرًا إلى أنها قد تؤدي إلى "إطلاق إشعاعات بعواقب وخيمة تتجاوز حدود الدولة المستهدفة".
وحذر من أن "التصعيد العسكري لا يهدد الأرواح فحسب، بل يعطل جهود التوصل إلى حلول دبلوماسية"، مؤكدًا أن "السبيل الوحيد لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي والحفاظ على فاعلية نظام عدم الانتشار هو العودة إلى طاولة المفاوضات".
- الوكالة مستعدة للعب دور الوسيط
وقال جروسي إنه مستعد للتوجه فورًا إلى إيران، والعمل مع جميع الأطراف لحماية المنشآت النووية وضمان الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، موضحًا أن الوكالة "جاهزة لإرسال خبراء في السلامة والأمن النووي إلى إيران، بالإضافة إلى مفتشي الضمانات الموجودين على الأرض".
وختم المدير العام للوكالة حديثه أمام المجلس بالقول: "لن نكون أكثر أمانًا إذا زاد عدد الدول التي تمتلك أسلحة نووية"، مؤكدًا أن مهمة "الذرة من أجل السلام" أنقذت ملايين الأرواح، وأن المؤسسة الدولية لا تزال تمثّل أداة موثوقة لبناء الثقة والعمل الجماعي حتى في أحلك الأوقات.
من جهته، شن مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية هجوما عنيفا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقال إنها لم تعد تقوم بوظيفتها بكفاءة، والعمل العدواني الأخير ضربة للقواعد الدولية، وأضرار بيئية هائلة ستنتج عن القصف الأمريكي لمنشآتنا النووية، ولدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا ومصالحنا بكل السبل.
وفي السياق نفسه صرّح رئيس مجلس الشورى الإسلامي، بأن البرلمان يدرس مشروع قانون لتعليق تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ردًا على ما وصفه بالسلوك غير المهني من قبل وكالة الأمم المتحدة المعنية بالرقابة النووية.
وخلال جلسة للبرلمان يوم الاثنين، بحسب وكالة مهر الإيرانية، جدّد محمد باقر قاليباف تأكيده على الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.
وأشار إلى الفتوى الدينية الصادرة عن قائد الثورة الإسلامية، التي تُحرّم تطوير واستخدام الأسلحة النووية، وقال: "إيران لا تنوي القيام بأي أنشطة نووية غير سلمية، لكن العالم رأى بوضوح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تفِ بالتزاماتها، وتحولت عمليًا إلى أداة سياسية".
وأوضح قاليباف أن البرلمان الإيراني يدرس حاليًا مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما لم تحصل طهران على ضمانات ملموسة وقابلة للتحقق بشأن التزام الوكالة بالسلوك المهني والحيادي.