أشاد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة بعض بنوده التي أثارت اعتراضات، واصفًا هذه الخطوة بأنها قد تمثل "نقلة نوعية في حكم البلاد" إذا ما أُحسن استثمارها.
وقال خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" عبر قناة "TeN" مساء الاثنين، إن إعادة القانون "تستدعي وقفة" لكونها تفتح نقاشًا جوهريًا حول ثلاثة محاور رئيسية: الحبس الاحتياطي، الحوكمة، والشفافية.
وأوضح أن إعادة النظر في هذه المواد تتيح فرصة لإعادة تعريف علاقة السلطة الأمنية بالمواطنة وحقوق الإنسان، مشددًا على أن "الحرية والقانون هما اللذان يحميان البلد".
وحذّر بدراوي من مخاطر الاعتماد المبالغ فيه على الحبس الاحتياطي، معتبرًا أن توقيع الحبس الاحتياطي بصورة عشوائية "يهدم نفسية المجتمع بأكمله"، وأن مراجعة بنود القانون قد تتطلب نقاشًا برلمانيًا أوسع وربما مجلسًا نيابياً جديدًا لضمان توافق تشريعي أوسع.
وكشف عن ملامح مشروع فكري جديد يسعى من خلاله إلى إعادة صياغة العلاقة بين الهوية الوطنية والقيم الإنسانية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم مع دخول عصر الذكاء الاصطناعي واندماج الإنسان بالآلة.
وأوضح أن المشروع يقوم على ثلاث دوائر رئيسية؛ أولها دائرة خاصة بمصر، تركز على الهوية المصرية التاريخية والحاضرة ورؤيتها المستقبلية.
واعتبر أن التعليم هو المدخل الأهم للمعرفة والمهارة، وأن الاختلاف في الأفكار لا يجب أن يفسد للإنسانية قضيتها، مشددًا على أن الدولة المدنية الحديثة، بما تحمله من عدالة ومساواة وحرية مقيدة بالقانون، تجد جذورها في مبادئ الإسلام منذ صلح الحديبية.
ونوه إلى أن الدائرة الثانية، فتتناول البُعد العالمي، مؤكدًا أن الإنسانية تواجه "شرًا منظمًا يحقن العالم بالصراعات"، معبرًا عن قلقه من مظاهر تراجع أوروبا وانهيار المؤسسات في الولايات المتحدة، رغم إيمانه السابق بقوة مبادئها.
وأكد أن الدائرة الثالثة تأتي لتتمحور حول الإنسان ذاته، مشددًا على ضرورة المزج بين العقل والعاطفة والحياة، وأن العقل لا يتناقض مع الإنسانيات، بل يكملها ويعززها.
وأشار بدراوي، إلى أن مشروعه يهدف إلى خلق مساحة من التوافق الإنساني عبر مناقشة القيم المشتركة، وتجاوز الانقسامات، والاستعداد لمرحلة جديدة قد تعيد تشكيل مفاهيم المجتمع والعالم.