- الوزارة تخصص رقما عبر واتساب لشكاوى واستفسارات المطورين

- رصد محاولات للتلاعب من قِبل أشخاص غير مختصين مع عدد من المطورين

أعلنت وزارة الإسكان إنشاء وحدة خاصة داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة وحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن القرار يأتي بعدما لوحظ مؤخرًا وجود محاولات للتلاعب من قِبل أشخاص غير مختصين مع عدد من المطورين العقاريين، وهو ما قد يضر بمصالح المتعاملين في هذا القطاع الحيوي.

تُعنى الوحدة بالتنسيق المباشر مع القطاعات والإدارات المركزية والأجهزة المختلفة لتذليل العقبات ومتابعة حل المشكلات في أسرع وقت، وتعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين والمطورين، سواء بشكل جماعي أو فردي، للاستماع للملاحظات والمقترحات، ووضع آلية لمتابعة ما يتفق عليه.

تختص الوحدة بإعداد تقارير دورية تتضمن المشكلات المثارة، والإجراءات التي اتخذت، ومدى التقدم في الحلول، والتوصيات المطلوبة للعرض على السلطة المختصة، كما تقترح سياسات أو تعديلات تنظيمية وتشريعية تسهم في تحسين بيئة الاستثمار العمراني وتشجيع المستثمرين الجادين.

وتتولى الوحدة أيضًا متابعة التزامات المستثمرين والمطورين وفقًا للعقود المبرمة، والعمل على حل النزاعات أو المشكلات التنفيذية بما يضمن حقوق الهيئة ويحقق مصلحة الطرفين، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى لطرح الحلول المشتركة وتسهيل الإجراءات، وقياس رضا المستثمرين والمطورين بشكل دوري، واعتبار نتائج هذا القياس مؤشرًا لتحسين الأداء المؤسسي بالهيئة.

تُعنى الوحدة كذلك بتيسير قنوات التواصل بين الهيئة والمستثمرين عبر اجتماعات ومنصات إلكترونية، وتخصيص رقم رسمي على تطبيق واتساب للتواصل المباشر معها، وهو «01140554000»، بهدف تسهيل استقبال شكاوى واستفسارات المطورين العقاريين، بما يعزز من سرعة الاستجابة وتحقيق الشفافية. وسيُعلن عن الرقم عبر المنصات الرسمية للوزارة.

وفي هذا السياق، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، العمل على حماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة في السوق العقارية، وضمان بيئة استثمارية آمنة ومنظمة، مشيرًا إلى أن إنشاء هذه الوحدة الجديدة يعكس إصرار الوزارة على مواجهة أي ممارسات غير قانونية أو محاولات للتلاعب، والعمل بكل حزم للتصدي لأي تجاوزات، بما يضمن استقرار السوق ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين.

وشددت الوزارة على استمرارها في بذل كافة الجهود الممكنة لتطوير آليات المتابعة والرقابة، مع مواصلة دعم المطورين العقاريين الجادين، وتقديم كل أشكال التسهيلات التي تضمن دفع عجلة التنمية العمرانية في مصر.