وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب على مد فترة تصفية الشركة لمدة عام واحد اعتباراً من 1 يناير 2026، أو لحين انتهاء أعمال التصفية أيهما أقرب، وفق لإفصاح من الشركة للبورصة المصرية اليوم.
وبحسب الإفصاح، فإن الجمعية العامة العادية اعتمدت المركز المالي وحساب التصفية عن النصف الأول من العام، مسجلة فائضاً قدره 1.038 مليار جنيه.
وأكدت الجمعية، ضرورة الالتزام بتقديم تقرير شهري مفصل موضح به كل أعمال التصفية، وما قد يعترضها من عقبات.
وكانت الشركة قد أعلنت في أغسطس الماضي، أنها تدرس كل البدائل لتشغيل جزء من مصانعها بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
فيما قال كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، في بيان له مطلع أغسطس أيضا، إن الحكومة تدرس تحويل مصنع الحديد والصلب بحلوان إلى مجمع للصناعات النسيجية والصناعات المغذية لصناعة الملابس الجاهزة وجذب استثمارات أجنبية لهذا المجمع، موجهاً قيادات وزارة الصناعة بتحقيق التشبيك والتكامل بين حلقات الصناعة وتعميق الصناعات المكملة للملابس الجاهزة لتقليل فاتورة استيراد مستلزمات الإنتاج.
وتابع الوزير تصريحاته فيما بعد، بخصوص وجود خطة حكومية لإحياء شركة الحديد والصلب من جديد، ولكنها لا تشمل المصنع بالكامل، حيث تركز خطة الإحياء على «الوحدة 7» المتخصصة في الصب المستمر، والتي لا يوجد سواها في مصر لإنتاج بلاطات الصلب.
ويذكر أن شركة «الحديد والصلب المصرية» أعلنت منذ أكثر من خمس سنوات عن بدء عملية التصفية نتيجة الخسائر المتراكمة وتراكم المديونيات.