وافق مجلس الوزراء السعودي على ثلاث اتفاقيات مع المغرب لتعزيز التعاون في المجال الجنائي، تشمل المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المطلوبين ونقل المحكوم عليهم بين البلدين.
وخلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء الماضي في جدة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وافق مجلس الوزراء على اتفاقيات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم بين حكومة السعودية وحكومة المملكة المغربية.
وكان البلدان قد وقعا في 13 نوفمبر 2024، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ووزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.
وتشمل هذه الاتفاقيات، "تنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ووضع إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى تنظيم عمليات تسليم المطلوبين بين الدولتين".
وأكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أن "هذه الاتفاقيات تأتي استكمالا لبرنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعكس الشراكة التاريخية القوية التي تجمعهما". وأضاف أن "الاتفاقيات ستدعم جهود البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار، وتعزز التعاون القضائي والقانوني، مما يرسخ العدالة ويكافح الإفلات من العقاب في الجرائم العابرة للحدود".