طلبت شركتان قانونيتان كبيرتان من قاضيين مختلفين اليوم الأربعاء عرقلة الأوامر التنفيذية التي يصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تهدف إلى معاقبتهما والإضرار بأعمالهما.
وقالت الشركتان، "بيركنز كوي" و "ويلمر هيل"، إن الأوامر التي تم فرضها في مارس الماضي تمثل اعتداءات غير قانونية على مهمة المحاماة وتهدد علاقاتهما بالموكلين والانتقام منهما بناء على ممثليهما القانونيين السابقين أو ارتباطهما بمحامين معينين يعتبرهم ترامب خصومه.
وعلقت محاكم الشهر الماضي تطبيق مواد رئيسية للأمرين مؤقتا، لكن الشركتين طالبتا اليوم بإلغاء الأمرين تماما وبإصدار القضاة أحكام لصالحهما.