• المتهمون ينكرون الاتهامات.. ومحامو المجني عليهم يطالبون بأقصى العقوبة

نظرت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات في الواقعة المعروفة بـ "انفجار خط الغاز في أكتوبر".

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى السبت المقبل 31 مايو الجاري، للإطلاع على أوراق الدعوى.

_حزن وبكاء الأهالي

وانتقلت عدسة الشروق إلى المحكمة لتغطية كواليس الجلسة، وقبل بدء الجلسة حضر عدد كبير من أهالي الضحايا مابين متوفيين ومصابين، جلسوا أمام المحكمة في انتظار السماح لهم بالدخول، ويتحدثوت فيما بينهم حول الفاجعة التي أفقدتهم فلذات أكبادهم، ومنهم من يحمل صور الضحايا مرددين "مش باقي لينا غير الزكريات ومش قادرين نعيش من بعدهم".

_الناقد الرياضي عصام سالم

وبالحديث مع الناقد الرياضي عصام سالم الذي فقد ابنه "محمد" في الحادث، طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، مشيرا إلى أن الإهمال لا يقل خطورة عن قضايا الإرهاب حسب وصفه.

وتابع الناقد الرياضي في حديثه مع الشروق، وهو يحمل صورة نجله الذي فقده في الحريق، بعض مواقف تجمعه بنجله، حيث أشار إلى حسن خلق نجله واجتهاد في عمله الذي مقره في مدينة العبور، لكن قاده القدر إلى ضرورة الحضور إلى مقر الشركة بمدينة أكتوبر، لضطر المرور من منطقة الحفر التي اندلعت فيها النيران، وتسببت في وفاته.

وأشار الناقد الرياضي إلى زكرياته مع نجله والدموع تنهمر من عينه، مرددا أن نجله محمد ضحية الحريق تواصل معهم قبل وفاته وهو يردد بعض كلمات العاطفة "بحبك يا أمي وبحب بابا".

_الجد فاقد زوجته وحفيدته

وفي المقابل كان يجلس ثروت الطويل والدموع لا تتوقف من عيناه حزنا على فقدان زوجته التي تجاوزت ال 50 من عمرها، بالإضافة إلى حفيدته "منة عايد"، التي كانت تقطن برفقتهما لدراستها بإحدى الجامعات.

وخلال حديثه في لقاء مع "الشروق" أخذ يردد بعض الكلمات بأنه أصبح وحيدا داخل شقته، مشيرا إلى سوء حالته، منذ وقوع الحادث وتلقي خبر وفاة زوجته ونجلتهه وأنه أصيب بضيق في التنفس وتدور في حالته الصحية.

_وائل سيف أحد مصابين الحريق

كما التقطت عدسة "الشروق" أحد ضحايا الحادث وهو وائل سيف صاحب ال 16 عاما، والذي يجلس على كرسي بلاستيكي، وبعض أطراف جسده مغطاه بالضمادات الطبية نتيجة الحروق، ويستند على والدته التي تظهر ملامح الحزن في عيناها على ما لحق بنجلها الذي كان يعمل بمطعم شهير في منطقة حدائق أكتوبر.

وتابع وائل في حديثه ل "الشروق"، أن يوم الحادث كان يستقل الميكروباص، عائد من عمله بأحد المطاعم الشهير ويحمل أوراق التعين "كنت هقدم الورق دا للوظيفة مرددا جسدي التهمته النيران واحلامي ضاعت مع احتراق ورق التعيين"

ومن جانبه ألتقطت الأم الحديث قائلة أن نجلها المصاب هو من كان يتولى مصاريف المنزل بعد إنفصالها عن زوجها في الشهور الأولى من عمره، مرددة "مين هيرضى يشغله بالحالة دي".

_أسرة سما طالبة طب الأسنان

كما التقت "الشروق" مع أسرة سما الطالبة بكلية طب الأسنان الذي توفيت بعد معاناة 15 يوما من الحروق التي طالت جسدها، مرددين بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين ليشفى نار قلبهم وقلوب أسر الضحايا الآخرين، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا بعد الحادث مباشرة وخلال تلقي سما العلاج، يعرض عليه تعويض لما لحق بالطالبة من إصابات.

_النيابة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة والمتهمين ينكرون الاتهامات

واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بأقصى عقوبة على المتهمين ال 6، كما وجهت إليهم تهمة القتل الخطأ نتيجة الإهمال والتسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، بالإضافة إلى أحترق 11 مركبة.

وعند استجواب المتهمين خلال الجلسة أنكرو تسببهم في الحادث والتهم الموجه إليهم.

_طلبات محامين الضحايا

وخلال الجلسة أنضم محامين الضحايا إلى طلب النيابة العامة، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، كما طلبوا بضم واستدعاء متهمين جدد في الدعوى، الممثل القانوني لجهاز مدينة 6 أكتوبر ، والممثل القانوني لشركة الغاز، وممثل المرور في المنطقة لسماع أقوالهم، وتوجيه تهمة الإهمال.

كما طلب المحامين بتعويض مدني مؤقت 100 ألف جنيه لكل أسرة من المصابين، ومن المتوفين 200 ألف جنيه.

كما طالب محامين ضحايا انفجار خط غاز طريق الواحات، بتوصية علاج المصابين الذين خروجوا قبل تلقي الرعاية الكاملة بالمستشفيات، باستكمال وتلقي العلاج على نفقة الدولة، أو على نفقة الشركة الملتزمة بتنفيذ المشروع المتسببة في الحريق.

_تحقيقات النيابة العامة

وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين.

وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.

وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلاً عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات.

كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.

وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.

واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.