عقدت أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالتعاون مع اتحاد شباب القاهرة، مائدة مستديرة لمناقشة قانون الإيجار القديم، بمشاركة عدد من نواب الحزب وقياداته.
وتناولت المناقشات، أبرز نصوص مشروع القانون الجديد، مع التركيز على النقاط الخلافية، وفي مقدمتها المدة المقترحة لإنهاء العلاقة الإيجارية، وما قد يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية.
وبحسب بيان للحزب، ناقش الحضور، آليات تحديد القيمة الإيجارية، والتقسيم المقترح للمناطق وفقًا لمشروع القانون، مشددين على أهمية تحقيق التوازن بين احترام حق الملكية، وضمان استقرار الأسر، مؤكدين مسئولية الدولة في إيجاد حلول عادلة تحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
ومن جانبه، أكد إسلام الضبع أمين الحقوق والحريات بالمصري الديمقراطي الاجتماعي، أن موقف الحزب والتعديلات التي ستقترحها هيئته البرلمانية ستنطلق من مبادئ العدالة الاجتماعية، والحرص على صون الحقوق الأساسية لجميع المواطنين والوصول إلى التوازن المجتمعي لجميع الأطراف المعنية بالقانون وفقا لنصوص القانون و الدستور وما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وأشار مصطفى البدري رئيس اتحاد شباب القاهرة، إلى أهمية الوصول إلى حلول عادلة، موضحًا أن توصيات الورشة سيتم صياغتها في صورة قانونية وتقديمها إلى الهيئة البرلمانية للحزب لعرضها على مجلس النواب.
وحضر اللقاء، المهندس باسم كامل الأمين العام للحزب، والمهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والنائبة سناء السعيد، والنائبة سميرة الجزار، إلى جانب عدد من قيادات الحزب وأعضائه من الشباب.