عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف التقنين، ومعدلات البت النهائي في طلبات التصالح، إلى جانب مستجدات العمل في ملف المتغيرات المكانية. ووجّه المحافظ بسرعة إعداد محاضر المعاينات، وحصر الطلبات المنتهية والمنتظرة للسداد تمهيدًا لحسمها.
وشدد على أهمية تحديد مستهدفات زمنية لزيادة معدلات الإنجاز، محذرًا من البت في الطلبات المحفوظة دون استيفاء الدورة الكاملة للتصالح، كما حمّل رؤساء الوحدات القروية مسؤولية الطلبات المتوقفة بسبب تأخر السداد، مع التلويح بإلغاء تلك الطلبات حال استمرار التعطيل.
وفيما يتعلق بالمتغيرات المكانية، وجّه المحافظ بتدعيم الوحدات الهندسية بمهندسين جدد لتحسين كفاءة الأداء، مع تكثيف حملات الإزالة للحالات المخالفة، وإعادة تنظيم الإدارات الفنية بما يتناسب مع خبرات العاملين.
كما شدد عبدالحليم على ضرورة التحقق الدقيق من إحداثيات أراضي الدولة المستردة، وتحميل رؤساء المدن مسؤولية المطابقة الميدانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعظيم الاستفادة المالية للمحافظة، إلى جانب دعم وحدات الاسترداد بمهندسي نظم المعلومات الجغرافية (GIS).
وأكد المحافظ أن مؤشرات الأداء في ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية ستُستخدم كمعيار لتقييم أداء رؤساء المدن. كما وجّه بترشيد استهلاك الكهرباء، وخفض مستوى الإضاءة، ومنع تركيب اللافتات المضيئة، مع الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية، حفاظًا على الموارد العامة وتحقيقًا للصالح العام.