كشفت وزارة المالية الإسرائيلية عن خطة طوارئ لتعويض الشركات والموظفين المتضررين جراء اندلاع الحرب ضد إيران في 13 يونيو الجاري، في محاولة لاحتواء التداعيات المتسارعة لخسائر الحرب على الجبهة الداخلية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، فإن حكومة تل أبيب، بعد شيوع انعدام اليقين بالنسبة للشركات والموظفين في إسرائيل، شرعت في تقديم خطة الدولة للتعويضات لأولئك الذين أضيروا في وظائفهم منذ بدء العمليات العسكرية ضد إيران.

وقدر مفوض الموازنة في وزارة المالية، يوجيف جرادوس، كلفة خطة التعويضات بأنها سوف تكلف إسرائيل ما بين 3 إلى 5 مليارات شيكل .. يضاف ذلك إلى مبلغ الـ 4.5 مليار شيكل الذي ستسدده الدولة عبر الضرائب العقارية للأضرار المباشرة التي تسببت فيها الصواريخ الإيرانية، حسبما صرح شاي أهارونفيتش، مدير مصلحة الضرائب الإسرائيلية .. (الدولار يساوي 3.47 شيكل إسرائيلي).

وتتضمن المساعدات المعلن عنها نموذجاً للعاملين للسماح لهم بالحصول على إجازات غير مدفوعة الأجر قصيرة الأجل، علاوة على تقديم منح للشركات التي انكمشت أرباحها في أرجاء البلاد .. ومن المقرر أن تسري تلك التعويضات بأثر رجعي اعتباراً من بدء العمليات العسكرية حتى الـ30 من يونيو الجاري.

وتشير الصحيفة إلى أن الخطة المشار إليها لدعم الاقتصاد تم الموافقة عليها بين وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وكبار المسئولين في وزارته، رئيس قطاع الأعمال دوبي آميتاي، ورئيس الاتحاد العام لعمال إسرائيل "هيستدروت"، آرون بار دافيد، والذين يصيغون حالياً محتويات البيان المشترك لعرضه على وسائل الإعلام.

وتنص الخطة على أن الشركات التي يتراوح إجمالي إيراداتها السنوية ما بين 12 ألف شيكل و300 ألف شيكل سنوياً ستكون مرشحة للحصول على منحة تثبيت استمرار النشاط استناداً إلى مستوى الأضرار التي تعرضت لها.

أما الشركات التي يتراوح إجمالي إيراداتها السنوية ما بين 300 ألف إلى 400 مليون دولار سنويا ستكون مرشحة للحصول على منحة لمواصلة نشاطها تتألف من استرداد لمخرجاتها بنسبة ما بين 7 و22% اعتماداً على معدل الأضرار التي تعرض لها إجمالي الإيرادات، علاوة على استرداد لنسبة 75% من نفقات الرواتب وفقاً لمستوى الأضرار التي لحقت بها.

وتشير البيانات الحالية إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي بات يعاني من تذبذب حاد في سوق العمل، حيث فُرضت إجازات غير مدفوعة على آلاف الموظفين، وسط تضاؤل الطلب، وتراجع الثقة في البيئة الاستثمارية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطة، رغم حجمها المالي، تمثل مسكّنًا مؤقتًا لأزمة مرشحة للتفاقم في ظل استمرار التوترات الإقليمية وغياب الأفق السياسي والأمني.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، الثلاثاء، حيز التنفيذ رغم الغموض الذي دار بشأن الإعلان عن هذا الاتفاق وتضارب بعض المعلومات عن حقيقته.

وأوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالالتزام بوقف إطلاق النار، قائلًا: «وقف إطلاق النار سار حاليا أرجو عدم خرقه».

كما أعرب الرئيس الأمريكي في مقابلة هاتفية اليوم على قناة «إن بي سي نيوز» عن اعتقاده بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الذي أعلن عنه بنفسه «غير محدود وسيستمر إلى الأبد».

وأضاف أن الصراع بين البلدين «انتهى تماما»، معبرا عن اعتقاده بأن «إسرائيل وإيران لن تطلقا النار على بعضهما البعض مرة أخرى أبدا».