أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إجراء تكميلي جديد وفوري سيتم تطبيقه على طلاب الثانوية العامة المتورطين في وقائع الغش.
وقال شادي زلطة، المتحدث باسم الوزارة، إن الإجراء المعتاد كان يقضي بتحرير محضر غش للطالب المضبوط وإلغاء امتحانه في المادة التي تم ضبطه فيها، مع السماح له باستكمال باقي الامتحانات في لجنته الأصلية بشكل طبيعي، إلى حين بت الشئون القانونية بالوزارة في أمره وتحديد العقوبة النهائية.
ولفت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الساعة السادسة» المذاع عبر شاشة «الحياة» إلى تدرج العقوبة بين الحرمان من المادة فقط، أو الحرمان من امتحانات العام بأكمله، أو الحرمان لمدة عامين دراسيين، بعد تحريز أي وسيلة غش سواء هاتف محمول، أجهزة إلكترونية، أو غيرها.
وأشار إلى توجيه وزير التربية والتعليم بتطبيق الإجراء الجديد بداية من الامتحانات الجارية، بحيث يقضي بتحويلهم من لجانهم الأصلية إلى «لجنة خاصة» لاستكمال ما تبقى لهم من امتحانات.
وأوضح أن الإجراء الجديد هو إجراء تكميلي، يقضي بتحويل الطالب المتورط في الغش إلى لجنة خاصة تخضع لرقابة مشددة، لاستكمال بقية امتحاناته فيها، وذلك بالتوازي مع استمرار الإجراءات القانونية المعتادة.