وجهت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، رؤساء المدن والمراكز في المحافظات بضرورة زيادة عدد لجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء للإسراع في فحص وإنهاء طلبات المواطنين، والتنسيق مع جهات الولاية والجهات الإدارية المعنية لاستيفاء باقي المستندات للبت في تلك الطلبات والرد على المواطنين.
جاء ذلك خلال تلقيها تقريرًا من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني الذي قام به فريق من الإدارة على عدد من المراكز التكنولوجية بمحافظة قنا، وهي: دشنا – نجع حمادي – الوقف – فرشوط – قوص – أبوتشت – نقادة – قنا – قفط، إضافة إلى مركز تكنولوجي متنقل لتقديم الخدمات خلال شهر أكتوبر 2025.
كما وجهت الوزيرة بضرورة تسريع العمل في منظومة تراخيص المحال العامة والإنهاء السريع لطلبات أصحاب المحال المقدمة للمراكز التكنولوجية.
وشددت على أهمية التصدي بحزم لأي تعديات على أملاك الدولة أو البناء على الأراضي الزراعية، والإزالة في المهد لأي مخالفات يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات بالتعاون مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وتضمن التقرير قيام فريق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة برئاسة الدكتور محمد علام، مدير عام الإدارة، بلقاء عدد من المواطنين لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم والوقوف على مدى رضاهم، ومراجعة معدلات الإنجاز والموقف التنفيذي للملفات المهمة، على رأسها: التصالح على مخالفات البناء، المتغيرات المكانية، الإدارات الهندسية، الإيرادات، الإعلانات، الإشغالات، تراخيص المحال العامة، وخدمة المواطنين.
كما شمل وفد الوزارة عضوًا من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة في مختلف المدن والمراكز، والعمل على تذليل أي عقبات وسرعة إنهاء الطلبات.
وخلال الجولة الميدانية في الشوارع الحيوية بالقنا، تم حث المواطنين على تقنين أوضاع المحال التجارية المخالفة وغير المرخصة، مع توجيه مديري المراكز بزيادة عدد لجان البت لإنهاء الطلبات الخاصة بالمواطنين.
كما رصدت لجنة الوزارة 7 حالات بناء بدون ترخيص على أراضٍ زراعية وأملاك دولة في كل من: أبوتشت، فرشوط، الوقف، نجع حمادي، قوص، نقادة، ودشنا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة التعديات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن، بحضور وفد الوزارة.
واختتمت الوزيرة توجيهاتها بضرورة وضع خطة مرور للمركز التكنولوجي المتنقل على كافة المراكز والمدن، والإعلان عنها لضمان وصول الخدمات الحكومية إلى أكبر عدد من سكان المحافظات، والتأكيد على الالتزام بالقوانين المنظمة للتحصيل الإلكتروني وفقًا لقانون رقم 18 لسنة 2019 وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.