قال ثلاثة مسئولين مطلعين من الأمم المتحدة والولايات المتحدة، إن إسرائيل تقاعست عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد العصابات المسلحة التي تهاجم قوافل المواد الغذائية في قطاع غزة، رغم تعهدها بفعل بذلك لدرء المجاعة عن القطاع الفلسطيني.
وأضاف المسئولون الثلاثة الكبار، أن ذلك الالتزام، الذي تم التوصل إليه خلف الأبواب المغلقة، بدا وكأنه انفراجة لأنه منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 وجد المجتمع الدولي صعوبات في الحصول على دعم إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني المتدهور في القطاع الذي مزقته الحرب، بحسب وكالة رويترز.
ولم تتخذ إسرائيل سوى إجراءات محدودة ضد العصابات القليلة التي تنشط في أجزاء من غزة تحت السيطرة الإسرائيلية، وذلك وفقا للمسئولين الثلاثة الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية المعلومات.
وأحال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسئلة المتعلقة بالتعهد وبعمليات الإغاثة في غزة إلى الجيش. وأحجم متحدث باسم الجيش عن التعليق على ما تم الاتفاق عليه في أكتوبر وما تم تنفيذه للحد من عمليات النهب، بحسب المصدر نفسه.
وزعم المتحدث العسكري بالقول: «إسرائيل اتخذت خطوات كبيرة للسماح بدخول أقصى قدر ممكن من المساعدات إلى غزة».
والآن، يقول مسئولون من الأمم المتحدة والولايات المتحدة إن عنف العصابات خرج عن السيطرة مما أدى إلى شلل خطوط الإمداد التي يعتمد عليها معظم المدنيين في غزة، البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، للبقاء على قيد الحياة.
وأظهر إحصاء عن الوقائع كان غير معلن في السابق وجمعته وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع منظمات خيرية أنه في أكتوبر فُقد ما قيمته 9.5 مليون دولار من الأغذية والسلع الأخرى، أي ما يقرب من ربع إجمالي المساعدات الإنسانية التي أُرسلت إلى غزة في ذلك الشهر، بسبب الهجمات والنهب.
وقال شخصان مطلعان على الأمر إن تقييم أعمال النهب في نوفمبر لا يزال جاريا، لكن البيانات الأولية تظهر أنها كانت أسوأ بكثير.
وفي منتصف نوفمبر، تعرضت قافلة مكونة من 109 شاحنات مستأجرة من جانب وكالات الأمم المتحدة للهجوم بعد دقائق من إصدار جيش الاحتلال أمرا لها بمغادرة معبر حدودي في جنوب غزة خلال الليل، قبل عدة ساعات من الموعد المتفق عليه، وذلك وفقا لخمسة أشخاص مطلعين على الواقعة، بينهم اثنان كانا حاضرين.
وأضاف الخمسة أن قوات جيش الاحتلال المتمركزة في مكان قريب لم تتدخل. وامتنع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الواقعة.
وقال جورجيوس بتروبولوس رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في غزة، إن وكالات الإغاثة غير قادرة على حل مشكلة انعدام القانون هناك بمفردها.
وأضاف في تصريحات للصحفيين لدى عودته من غزة: «أصبحت المشكلة أكبر من أن تتمكن المنظمات الإنسانية من حلها».