أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه لمشروع قانون المسئولية الطبية بصورته الحالية، والذي تمت الموافقة عليه من مجلس الشيوخ رغم المعارضة القوية من بعض النواب ونقابة الأطباء، ممثلةً لجموع أطباء مصر.
وأوضح الحزب، في بيان اليوم الثلاثاء، أن أهم أسباب رفضه لمشروع القانون هو الحرص على صحة المواطنين، وبالأخص غير القادرين الذين يتلقون العلاج في مختلف المستشفيات الحكومية، فتهديد الأطقم الطبية بالحبس في حال حدوث أخطاء فنية سيدفع الأطباء إلى تجنّب معالجة الحالات الخطرة والعزوف عن القيام بأي إجراءات تنطوي على نسبة من المخاطر، خوفا من العقوبة.
كما يري الحزب، أنه في ظل هجرة الأطباء والنقص المتزايد في أعدادهم، يمثل تهديداً صريحا لصحة المواطنين، إذ تقدم الحكومة قانونًا يهدد بحبسهم على الأخطاء المهنية، مما سيؤدي بالتأكيد إلى مزيد من الهجرة.
وطالب الحزب بإجراء التعديلات اللازمة، التي تضمن إحالة جميع الشكاوى المتعلقة بالمضاعفات الطبية الواردة إلى أي من جهات تلقي الشكاوى، إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، التي بدورها تقوم بالتحقيق مع الطبيب والمريض وإعداد تقريرها، موضحا أنه في حالة وقوع خطأ مهني من الطبيب، رغم التزامه بقواعد المهنة وقوانين الدولة، يجب أن تكون المسئولية مدنية، تتمثل في تعويض عادل لجبر الضرر.
كما أكد الحزب، حرصه الشديد على صحة المرضى وسلامة الإجراءات الطبية، وضرورة وجود المسئولية الجنائية وعقوبتها (حبس أو غرامة أو كليهما) في حال وقوع ضرر للمريض نتيجة عدم التزام الطبيب بقواعد المهنة أو قوانين الدولة، وارتكابه خطأ جسيمًا، مثل العمل خارج التخصص، أو القيام بإجراء طبي غير قانوني، أو العمل تحت تأثير مخدر أو مسكر.
وطالب الحزب كل أجهزة الدولة بمراجعة المواد محل الخلاف، ومقارنتها بقوانين المسئولية الطبية في مختلف دول الخليج ودول العالم، موضحًا أن مرور القوانين التي تمس ملايين المواطنين دون حوار مجتمعي جاد وشامل وممثل لأصحاب المصلحة والفئات المعنية والعنت في قبول التعديلات التشريعية والتفاعل الإيجابي مع المخاوف والمآخذ المشروعة هو انتقاص من قيمة العملية السياسية ونذير خطير لتبعات تطبيق مثل هذه القوانين.