منصور: تقليل مدد عمل الأطفال وتوضيح دور النقابات المهنية وتقليل شروط وإجراءات الإضراب..

المزلاوي: إضافة المزيد من الضمانات للعامل مما يوفر له بيئة عمل آمنة

يناقش مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد "من حيث المبدأ"، وذلك بمناقشة مواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات، في وقت رأى فيه أعضاء في مجلس النواب ضرورة زيادة الضمانات الخاصة بالعاملين، وتقليل مدد عمل الأطفال، وتعديل شروط المفاوض العمالي، وتسهيل شروط الإضراب، واصفين إياها بالتعجيزية.

وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، إن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن عددا من الإشكاليات التي تستوجب إضافة المزيد من التعديلات على مشروع القانون لحلها.

وأضاف منصور لـ"الشروق"، أنه سيطرح خلال الجلسات العامة لمناقشة مشروع القانون إصدار تشريع ينظم عمل العمالة المنزلية، حيث إن دمجهم بمشروع القانون الجديد للعمل تقابله صعوبة كبيرة لارتباطه بالمنازل، التي نص الدستور على حرمتها، وبالتالي إذا أردنا ضمهم إلى مشروع القانون سيتم تخصيص باب لهم به، لا تقل مواده عن 50 مادة، مع ضبط صياغته، ومراعاة القوانين الأخرى، على رأسها الإجراءات الجنائية، الذي يتضمن إجراءات تفتيش المنازل في حال أي شكوى أو دعوى من العامل ضد رب المنزل".

ولفت إلى أهمية تعديل المادة الخاصة بوجود لائحة لتنظيم العمل داخل المنشأة، عبر وضع بدائل حال عدم وجود هذه اللائحة، بدلاً من اللجوء إلى وضع قواعد عامة تحكم العمل داخل المؤسسة أو الشركة.

وأشار إلى ضرورة تمثيل النقابات المهنية وتوضيح دورها بالمجالس والصناديق الخاصة بالعمل، مرجعًا ذلك إلى أن نصوص مشروع القانون أهملت دور النقابات المهنية.

ووفقًا لمنصور، فإن مشروع القانون يتضمن إشكالية تتعلق بالمادة الخاصة بالمفاوض العمالي وشروط اختياره، حيث ينص مشروع القانون على أن يتم تفويض أحد العاملين من قبل عمال الشركة أو المؤسسة للتحدث باسمهم مع أصحاب العمل، بموجب سند رسمي، معقبًا: "هناك صعوبة في الحصول على السند الرسمي للتفاوض باسم العاملين بشكل عام، وبالتالي نقترح أن يكون بموجب توقيعات من العاملين أو توكيلات للمفاوض العمالي".

وزاد: "كما أن هناك إشكالية في ضعف تفعيل المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية، حيث ينص مشروع القانون على تشكيل لجنة للسلامة والصحة المهنية بكل محافظة، ولكن هذه المواد تحتاج إلى إضافة العديد من الضوابط، لضمان تفعيل دور المجلس".

وتابع، "كما أن هناك إشكالية في البند الخاص بالإضراب، حيث ينص مشروع القانون على أن يكون إضراب العاملين بمقر العمل"، متسائلاً: ماذا سيحدث لو منع أصحاب العمل العمال من الإضراب في مقر العمل واضطروا إلى الإضراب خارج المقر؟ هل سيتم القبض عليهم؟.

ووصف منصور شروط الإضراب بالتعجيزية، معقبًا: "حيث ينص القانون على الإخطار قبل الإضراب بـ 10 أيام، علاوة على الحصول على الموافقات اللازم لتنظيم هذا الإضراب، وبالتالي سنطرح تعديلات لتقليل هذه المدة، مع تقليل الإجراءات اللازمة للإضراب".

وبحسب وكيل لجنة القوى العاملة، فإن مشروع قانون العمل يتضمن عدة مواد خاصة بالمجالس الموجودة حاليًا كالمجلس القومي للأجور، والمجلس الأعلى للتدريب، وهي مواد بمثابة الحبر على الورق، مستطردًا: "هذه المجالس لا تقوم بدورها بالشكل اللازم، وبالتالي نحتاج إلى ضبط صياغة المواد الخاصة بها، لتقوم بدورها بالشكل المطلوب".

وأشار إلى ضرورة تعديل المواد الخاصة بعمالة الأطفال، مرجعًا ذلك إلى أن مشروع القانون ينص على أن يعمل الأطفال لمدة 6 ساعات، على ألا تزيد الفترة الواحد على 4 ساعات.

وأكمل: "مشروع القانون نظم عمل العمال من خلال 8 ساعات للعمل وساعة للراحة، مقسمة إلى فترتين كلاً منهما 4 ساعات، وبالتالي هناك تقارب كبير بين المدة الممنوحة للعاملين الكبار، وتلك الممنوحة للأطفال، الأمر الذي يحتم ضرورة تقليلها بألا تزيد عن 3 ساعات بالنسبة للأطفال في الفترة الواحدة".

وأكد منصور ضرورة تقليل عدد ساعات للعمل الأطفال، وتوفير المزيد من الضمانات لهم، مع ضمان حصولهم على التعليم الجيد، والرعاية الصحية والنفسية اللازمة.

ورجحت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ألفت المزلاوي، في تصريحات لـ"الشروق"، إدخال عدة تعديلات على مشروع القانون، لإضافة المزيد من الضمانات للعامل، مما يوفر له بيئة عمل آمنة، وخاصة في البند الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأضافت: "نرغب في توفير العديد من الضمانات، خاصة وأن 80% من القوى العاملة في مصر تعمل بالقطاع الخاص، وبالتالي لا يوجد الأمان الوظيفي الموجود بالقطاع الحكومي، حيث إن هذه الضمانات قد تشمل النساء، وذوي الاحيتاجات الخاصة، والصبي المتدرب، مما يسهم في حصولهم على المزيد من الحقوق".

وفي السياق ذاته، اعتبرت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سولاف درويش، أن مشروع قانون العمل الجديد يعد خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، وتعزيز بيئة العمل العادلة.

وقالت درويش في تصريحات متلفزة، مؤخرًا، إن مشروع القانون يهدف إلى معالجة القصور في التشريعات السابقة، وتوفير الحماية للعاملين، ما يساهم في دعم الاستثمار وزيادة الإنتاجية.

ووفقًا لدرويش، فإن مشروع القانون وضع ضوابط أكثر صرامة لإنهاء العلاقة العمالية، علاوة على تقنين أوضاع العمالة المؤقتة وتحويلها إلى عمل منتظم، بالإضافة إلى توفير حماية أكبر للعمال في حالات الأزمات مثل أزمة كورونا، بما يشمل ضمانات لتعويضهم.

ولفتت إلى أن القانون يشجع الاستثمار ويحقق توازنًا عادلًا بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، مما يعزز المناخ الاستثماري، كما أنه يعزز العدالة الاجتماعية من خلال تقليل النزاعات العمالية وتسريع الإجراءات القضائية، مما يؤدي إلى بيئة عمل أكثر استقرارًا.

ومؤخرًا، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور ممثلين عن وزارات: العدل، والعمل، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والشؤون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.