قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هناك شهادات حلال تصدر لأي منتجات تأتي من الخارج وتحديدًا من اللحوم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «الحياة»، مساء الأحد، أن الوضع الذي كان قائمًا خلال الفترة الماضية خاصة مع الولايات المتحدة كان يتضمن إصدار شهادات حلال لمنتجات الألبان.
وأوضح أنه لا توجد حاجة لشهادات حلال لمنتجات الألبان، مشيرًا إلى أن هناك طلبات قُدِّمت الجانب الأمريكي وجرت دراستها من الجهات المختصة في مصر، إلى أن أعلن رئيس الوزراء بصدور قرار بإلغاء شهادات الحلال على منتجات الألبان الواردة من الولايات المتحدة.
ونوه بأنه تقرر الاكتفاء بشهادات الحلال الخاصة بالواردات من اللحوم فقط، مؤكدا أن إلغاء الشهادة لا يعني أن منتجات الألبان ليست حلالًا لكنها لم تكن بحاجة لهذه الشهادة.
وأوضح أن صدور هذه الشهادة من قبل كان إجراء روتينيًّا إضافيًّا يُطلب عند الاستيراد، مؤكدا أنه لا يوجد ما يمنع إجراء مراجعة للإجراءات التي يتم اتخاذها.
ولفت إلى أن هذه الشهادات كانت تفرض عليها رسوم وبالتالي كانت يتم تحميلها على المنتج الذي يشتريه المواطن في النهاية، مؤكدا أن هناك قرارًا إضافيًّا يتعلق بالنظر في إمكانية تخصيص رسوم شهادات الحلال بشكل عام.
وكان الحمصاني قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأنه بشأن ما أثير عن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، فإن القرار المشار إليه يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص، وكان هناك شكاوى من هذا الأمر.
ولفت إلى أنه سيتم السماح بزيادة هذه الشركات، وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التي كان يتم تحصيلها، حيث سيسهم هذا الإجراء في تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتى ذلك في إطار التيسيرات التى تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات.