شدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على توفر ضمانات النزاهة في الانتخابات المقبلة، سواء لمجلس النواب أو الشيوخ.
وقال خلال مقابلة مع برنامج «الشارع النيابي»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن من أبرز هذه الضمانات وجود إطار تشريعي يتمثل في الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي جهة مستقلة تمتلك الخبرة اللازمة، وتدير العملية الانتخابية كاملة من القيد حتى إعلان النتائج.
وأوضح أنه من ضمن الضمانات استمرار الإشراف القضائي الكامل من خلال أعضاء الهيئات القضائية، وهو ما تم تأكيده خلال الجلسة العامة بمجلس النواب.
وأكد المستشار فوزي كذلك على أهمية الرقابة الشعبية والمجتمعية، التي تسهم في خلق عملية انتخابية شفافة وتنافسية.
ولفت إلى استمرار الإشراف القضائي، نافيًا صحة ما أثير حول إلغائه، وأكد حرص الدولة على نزاهة العملية الانتخابية بكل مراحلها.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق وبشكل نهائي على مشروعي القانونين المقدمين من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، حيث يتعلق الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 ، والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 ، وكذلك على الجداول المرفقة بمشروعي القانونين.