أضرب الموظفون الخاضعون لاتفاقيات العمل الجماعي في ألمانيا، خلال العامين الماضيين، لفترة تقل عن الفترة التي أضربها نظراؤهم في العديد من الدول الأوروبية الأخرى.
وجاء ذلك وفقا لما أورده تقرير الأجور التعاقدية في أوروبا الصادر عن مؤسسة "هانز بوكلر" النقابية الألمانية.
وأفاد التقرير، بأن متوسط المعدل السنوي لأيام الإضراب بلغ في ألمانيا 21 يومًا لكل 1000 موظف، ما وضع ألمانيا إلى جانب هولندا في المرتبة المتوسطة من حيث مقدار هذا المعدل.
وفي المقابل، تسببت الإضرابات في بلجيكا وفرنسا في فقدان نحو 5 أضعاف هذا المعدل من أيام العمل، وإذا تم احتساب ذلك لكل موظف على حدة، فإن الألمان يضربون بمعدل 10 دقائق فقط في العام.
ووفقًا للدراسة، كانت الإضرابات أكثر شدة أيضًا في فنلندا وقبرص وإسبانيا مقارنة بألمانيا. أما في السويد، التي تُعرف بتعاونيتها، فقد سُجّل يوم غياب واحد فقط بسبب الإضراب، وفي كل من النمسا والمجر أربعة أيام غياب لكل 1000 موظف.
وبحسب ما ذكره معدا التقرير، فإن النضال من أجل رفع الأجور كان في صلب النزاعات منذ موجة ارتفاع التضخم التي بدأت عام 2021.
وحققت النقابات في منطقة اليورو خلال عام 2024 زيادات في الأجور بنسبة 4.5% في المتوسط، منها 2.1% زيادة حقيقية بعد احتساب تأثيرات التضخم.
وفي ألمانيا، بلغت الزيادة الاسمية 5.4%، والحقيقية 2.8%، وهو ما يفوق بمقدار قليل المتوسط العام لزيادات الأجور في أوروبا.
وسُجلت زيادات أكبر في الأجور في دول أخرى من بينها النمسا والبرتغال وسلوفاكيا.
وانطلاقًا من عام 2020، يرى معدو الدراسة أن هناك انخفاضًا عامًا في الأجور الحقيقية في أوروبا.
وكانت البرتغال الدولة الوحيدة التي ارتفعت فيها الأجور خلال هذه الفترة بنسبة تفوق معدلات ارتفاع الأسعار.
وأما في ألمانيا، فلا تزال الأجور الحقيقية المتفق عليها تقل بنحو 5% عن مستواها الأولي.
وأكد معدا التقرير، وهما الكاتبان تيلو يانسن والدكتور مالتِه لوبكر، أن النقاشات الدائرة في ألمانيا حول تقييد حق الإضراب تتجاهل الواقع، حيث كتبا: "لا حجم الإضرابات مرتفع بشكل استثنائي، ولا حق الإضراب يتسم بطابع ليبرالي خاص".