قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن الرسوم الجمركية الشاملة التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على الواردات الأمريكية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم خلال الشهور المقبلة، رغم إشارة بعض أعضاء الكونجرس من الحزب الجمهوري إلى أن باول متحيز ضد الرسوم الجمركية.
في اليوم الثاني من شهادته نصف السنوية أمام مجلسي النواب والشيوخ، قال باول إن المستهلكين سيتحملون على الأرجح جزءًا من تكلفة رسوم الاستيراد.
وأضاف باول أنّ معظم مسؤولي مجلس الاحتياط يؤيدون خفض أسعار الفائدة هذا العام، لكنّ المجلس يرغب في التأنّي لمعرفة كيفيّة تغيُّر التضخم في الأشهر المقبلة.
وقال باول ردًّا على أسئلة أعضاء لجنة البنوك في مجلس الشيوخ: "سيكون هناك بعض التضخم نتيجةً للرسوم الجمركية. ليس الآن، ولكن خلال الأشهر المقبلة"، مشيرا إلى أنّ الرسوم الجمركية سترفع الأسعار على الأرجح بمئات المليارات من الدولارات سنويًا، وأنّ "جزءًا منها سيقع على عاتق المستهلك. نحن ننتظر فقط المزيد من البيانات حول هذا الموضوع".
في المقابل انتقد بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين باول لوصفه التعريفات الجمركية بأنها محرك محتمل للتضخم. وقال السيناتور بيت ريكيتس، الجمهوري من ولاية نبراسكا، إن الرسوم الجمركية قد تكون ببساطة بمثابة زيادة لمرة واحدة في الأسعار لن تؤدي إلى زيادة التضخم.
واتهم السيناتور بيرني مورينو، الجمهوري من ولاية أوهايو باول بالتحيز السياسي مؤيدا بعض شكاوى الرئيس ترامب من إحجام رئيس مجلس الاحتياط عن خفض أسعار الفائدة.
وقال مورينو: "يجب أن تفكر فيما إذا كنت تنظر إلى هذا الأمر من منظور مالي أم سياسي لأنك ببساطة لا تحب الرسوم الجمركية". لم يرد باول. على هذا الكلام، لكنه أكد مجددًا أن معظم مسؤولي المجلس يؤيدون خفض سعر الفائدة الرئيسية هذا العام، مضيفا أنه من المحتمل ألا تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة كبيرة في التضخم.