- الشبراوى: مناقشات داخلية لاختيار مرشحى المقاعد الفردية.. والمغازى: نسعى لوضع برنامج انتخابى قابل للتنفيذ

يكثف حزب الجبهة الوطنية اجتماعاته ومشاوراته مع أحزاب «القائمة الوطنية من أجل مصر» استعدادًا لخوض انتخابات مجلس النواب، فيما أكدت قيادات بالحزب اعتزامه الدفع بعدد من أعضاء الهيئة التأسيسية فى الانتخابات المقبلة، مشيرين فى الوقت ذاته إلى عدم الاستقرار حتى الآن على حصة الحزب من المقاعد المخصصة لنظام القائمة ضمن التحالف.

وقال أشرف الشبراوى، الأمين المساعد لأمانة الشئون البرلمانية بالحزب، إن الحزب بدأ خلال الفترة الماضية مشاوراته مع ممثلى أحزاب القائمة الوطنية، للاستقرار على حصة الحزب من المقاعد المخصصة لنظام القائمة، والبالغ عددها 284 مقعدًا موزعة على 4 دوائر انتخابية.

وأضاف الشبراوى لـ«الشروق»، أن الحزب لا يزال يجرى مناقشات داخلية بشأن المرشحين المحتمل الدفع بهم على المقاعد الفردية، مؤكدًا: «لن نخوض الانتخابات فى كافة الدوائر، فنحن لا نستهدف الحصول على الأغلبية البرلمانية فى أول تجربة انتخابية للحزب».

وتابع: «المناقشات تدور وفقًا لمعايير حددتها قيادات الحزب، تتضمن السمعة الطيبة، والقدرة على أداء الدور البرلمانى بفاعلية، والتواصل مع المواطنين، وحل مشكلاتهم».

وبشأن الدعاية الانتخابية والمؤتمرات الشعبية، أوضح الشبراوى أن الحزب يعد حاليًا خطة فى هذا الشأن، وسيتم الإعلان عنها مع فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب.

من جانبه، أكد عبد الله المغازى، عضو الهيئة التأسيسية للحزب، استمرار المشاورات مع أحزاب «القائمة الوطنية من أجل مصر»، قائلًا: «المشاورات لا تزال مستمرة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائى حتى الآن».

وأضاف المغازى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الحزب لم يستقر بعد على عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب للمقاعد الفردية، مؤكدا أن الحزب لن ينافس فى جميع الدوائر، قائلا: «سندفع بأكبر عدد من الكفاءات المتاحة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية، ولكن لم يتم تحديد عددهم حتى الآن».

وتابع: «من المؤكد أن عدد مرشحى الحزب فى انتخابات مجلس النواب سيكون أكبر من عدد مرشحيه فى انتخابات مجلس الشيوخ، التى خاضها الحزب على 10 مقاعد بنظام القائمة و11 مقعدًا فرديًا، وفاز بجميعها، ولكن على الرغم من ذلك يبقى عدد قليل».

وأضاف: «نسعى لوضع برنامج انتخابى واضح وقابل للتنفيذ، يعالج أبرز القضايا التى يعانى منها المواطن، خاصة فى الجوانب الاقتصادية، وهو بالفعل موجود لدى الأمين العام للحزب، وسيتم الإعلان عنه مع فتح باب الترشح».

وأشار إلى أن اللجنة التشريعية بالحزب أعدت تقريرًا حول أولويات التشريعات فى البرلمان المقبل، وعلى رأسها قانونا الأحوال الشخصية والإدارة المحلية، باعتبارهما من القوانين ذات الأهمية الكبرى للمواطنين.

وبحسب قانون مجلس النواب، يبلغ إجمالى عدد المقاعد التى يجرى التنافس عليها 568 مقعدًا، منها 284 مقعدًا بنظام القائمة و284 مقعدًا بنظام الفردى. ويتم تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر انتخابية للقائمة: دائرتان بـ102 مقعد لكل منهما، ودائرتان بـ40 مقعدًا لكل منهما، بالإضافة إلى نحو 143 دائرة للفردى.