وضعت وزارة النقل خطة شاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، وتعظيم دوره في نقل الركاب والبضائع عبر المجرى الملاحي للنيل، وذلك في إطار التوجهات الرئاسية لتطوير قطاع النقل في مصر.

وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بقطاع النقل النهري باعتباره أحد المكونات الحيوية لشبكة النقل القومية، مستفيدة مما يتمتع به نهر النيل من موقع استراتيجي كأكبر شريان مائي في إفريقيا، بطول يبلغ نحو 3126 كيلومترًا داخل الأراضي المصرية.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، إن قطاع النقل النهري شهد دفعة قوية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، حيث منح القانون الهيئة الولاية الكاملة على نهر النيل، بما يسهم في توحيد جهة الإشراف وتسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال الحيوي، ويدفع نحو تحديث وتطوير منظومة النقل النهري بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وأشارت الوزارة إلى إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية موزعة على محافظات مصر لاستقبال وشحن البضائع والحاويات، إلى جانب خدمة حركة الركاب عبر النهر، مع تخصيص بعض هذه الموانئ لأنواع معينة من البضائع، وإمكانية الاستفادة منها في استقبال البضائع العامة عبر التعاقد مع الهيئة العامة للنقل النهري.

ونوّهت إلى أنها تضع على رأس أولوياتها صيانة الأهوسة القائمة وتطويرها بالتنسيق مع وزارة الري، إلى جانب إنشاء أهوسة جديدة وفق أحدث المعايير الهندسية، بما يضاعف الطاقة الاستيعابية ويقلل زمن العبور، مع تشغيلها على مدار الساعة.

وأكدت الوزارة أنها تواصل جهودها لتطهير وتكريك وصيانة المجرى الملاحي للنيل بهدف ضمان مسار آمن للملاحة، بما يخدم السياحة النيلية عبر المراكب والبواخر، ويعزز حركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية.

وفي إطار التعاون الدولي، تنفذ الهيئة العامة للنقل النهري، بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة، مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل المعروف عالميًا باسم "خدمات معلومات النهر" (River Information Services)، والذي يتيح توفير خرائط إلكترونية لتحديد المسارات الآمنة، وتبادل المعلومات مع الهيئة، ومتابعة الوحدات النهرية لحظة بلحظة، بما يضمن قيادة آمنة ومنظومة ملاحية متطورة داخل النهر، بحسب البيان.

ودعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص إلى المشاركة في استثمارات النقل النهري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور القطاع الخاص في مشروعات الوزارة، لافتة إلى المزايا الاقتصادية والبيئية للنقل النهري؛ حيث يسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة عبر تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، كما يتميز بانخفاض تكلفة النقل مقارنة بوسائل النقل البري، إذ تعادل حمولة وحدة نهرية واحدة نحو 40 شاحنة برية.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم النقل النهري في الحد من التلوث بأنواعه المختلفة، وتقليل نسب الحوادث المرتبطة بالنقل البري، مع تكامله مع النقل البري في إطار منظومة النقل متعدد الوسائط التي تتيح نقل البضائع من الباب إلى الباب، وهو ما يتماشى مع متطلبات مجتمع الأعمال.

وأوضحت الوزارة أبرز المجالات المتاحة أمام استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال، وتشمل إنشاء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية وفق المعايير البيئية والصحية والأمنية العالمية بالتنسيق مع وزارة البترول، وبناء وحدات متخصصة لنقل الحاويات والسيارات، إضافة إلى إنشاء موانئ وأرصفة نهرية جديدة.

وأكدت أن النقل النهري يمثل ركيزة مهمة في استراتيجية مصر لتطوير منظومة النقل المتكاملة، ودعامة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والتجارة.