قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإعادته إلى مجلس النواب، يأتي في ضوء «انحياز القيادة السياسية نحو المزيد الضمانات ومن تعزيز حريات المواطنين وحقوقهم، وحقوق المتهم أمام سلطات التحقيق».
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» عبر «MBC مصر» أن «القانون يشمل ضمانات كثيرة جدًا، ولكن دائمًا يمكن أن يكون هناك ضمانات أفضل، باعتبار القانون علم اجتماعي تتعد فيه وجهات النظر»، مشددا أن «هذا لا يعني
أن ما ورد في القانون مخالفة».
وأشار إلى إشادة البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، بالمجهود المبذول في القانون وتوجيه الشكر لمجلس النواب، موضحا أن الفيصل بشأن المواد المعترض عليها، يتمثل بالرسالة الموجهة من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب، والتي ستحدد المواد المعترض عليها وأسباب الاعتراض.
ونوه أن من المقرر إلقاء رسالة رئيس الجمهورية مع انعقاد مجلس النواب يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر، كما سيلقي رئيس مجلس الوزراء بيانا حول الموضوع، على أن تُحال بعد ذلك رسالة الرئيس وبيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة للمجلس لمناقشتها وإعداد تقرير للعرض على الجلسة العامة لقبول الاعتراضات من عدمها، مشددا على أنه لا أحد يقف أمام المزيد من الحقوق والضمانات.
وأكد أن «الحكومة ستعمل بكل إخلاص وصدق وجدية على تنفيذ ما ورد في رسالة رئيس الجمهورية؛ لكن القرار في النهاية يرجع لمجلس النواب»، مضيفا في الوقت ذاته أن البيان الصادر من مجلس النواب يبعث بإشارات إيجابية كبيرة للغاية تنم عن تقدير المجلس واحترامه الشديد لاعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى تشكيل لجنة خاصة تتولى إعادة صياغة المواد المعترض عليها فقط، وليس القانون بأكمله، مع مراجعة أي مواد أخرى قد ترتبط بها، وذلك بعد موافقة المجلس على الاعتراضات.
وأوضح أن مشروع القانون المعدل سيُطرح للتصويت مجددًا، وسيتطلب إقراره هذه المرة موافقة أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، وفقا للدستور على أن يجري بعدها رفعه إلى رئيس الجمهورية لقياس مدى الاستجابة أو عدمها في النصوص.