كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي خلال الفترة من يوليو 2024 لمايو 2025 بما يعادل 105.9 مليار جنيه ، بمعدل نمو 16.9%.
أشار المركزي ، في تقرير حديث له ، إلى أن هذا الإرتفاع جاء نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 108.1 مليار جنيه ، وانخفاضها لدى المركزي بما يعادل 2.2 مليار جنيه.
في السياق ذاته، كشف المركزي عن ارتفاع صافي الأصول المحلية لدى القطاع المصرفي ، خلال نفس الفترة ، بنحو 2.097 تريليون جنيه ، أي بمعدل 21% ، وذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بنحو 3.632 تريليون جنيه بمعدل 33.1% ، وانخفاض صافي بنود الموازنة بنحو 1.535 تريليون جنيه.
إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 2.831 تريليون جنيه ، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 478 مليار جنيه ، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 77 مليار جنيه ، ومن القطاع العائلي بنحو 246.4 مليار جنيه.
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك إلى 9.216 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 7.209 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، بزيادة قدرها نحو 2.006 تريليون جنيه.
ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التي تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.
وأرجع المركزي ، في تقريره الشهري ، هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بمقدار 1.228 تريليون جنیه بمعدل 34.3% ، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة لغیر الحكومة بمقدار 777.8 مليار جنیه بمعدل 21.5%.