رفضت قاضية اتحادية يوم الأربعاء إعادة تعيين ثمانية مفتشين سابقين رفعوا دعوى قضائية بعد أن أقالتهم إدارة الرئيس دونالد ترامب دون سابق إنذار وبأسباب قليلة التوضيح.
وقالت القاضية آنا ريسيس إن الرئيس دونالد ترامب ربما انتهك القانون الاتحادي الذي ينظم عملية إعفاء هؤلاء المراقبين المستقلين من مناصبهم، إلا أن عمليات الإقالة لم تسبب ضررا لا يمكن إصلاحه بما يكفي لتبرير إعادة تعيين المفتشين قبل الفصل في الدعوى القضائية.
وكان المدعون الثمانية من بين 17 مفتشا عاما أقالهم ترامب في 24 يناير، وتلقى كل منهم رسائل إلكترونية متطابقة من جملة واحدة من البيت الأبيض نسبت سبب الإقالة إلى "تغيير الأولويات" دون تحديد تفاصيل. واستهدفت عمليات الإقالة الجماعية جميع المفتشين العامين في وكالات الوزارة ما عدا اثنين.
وقال محامو المدعين إن الإقالات كانت غير قانونية لأن الإدارة لم تمنح الكونجرس الإشعار القانوني المطلوب لمدة 30 يوما ولم تقدم "مبررا جوهريا ومحددا لكل حالة" للإعفاء. بينما قال محامو الحكومة إن الرئيس يمكنه إعفاء المفتشين العامين "دون أي إظهار سبب" ولا يتعين عليه الانتظار 30 يوما بعد إخطار الكونجرس.