أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن الأحداث التي تم تداولها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين نقيب محامي المنيا وأحد أعضاء النقابة الفرعية.
وجاء القرار بتشكيل لجنة، تضم محمود الداخلي، وناصر العمري، وحسن لطفي، وتكليفها باستدعاء كلًا من: علاء حسن، نقيب المحامين بالمنيا، وعبد الله عيد، عضو النقابة الفرعية بالمنيا، لسماع أقوالهم وتقديم ما تحت أيديهم من مستندات.
ثانيًا: تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة كافة الأوراق والمستندات والميزانيات والصرف والإيرادات الخاصة بنقابة محامي المنيا.
ثالثًا: إحالة الواقعة إلى النيابة العامة إذا اقتضى الأمر ذلك.
وحول اسباب القرار وحيثياته، قال محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، لـ"الشروق"، إن القرار يأتي بسبب ما تم نشره علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من وجود مخالفات مالية في إحدى جزئيات نقابة المنيا الفرعية.
وأشار إلى أنه في حال وجود أية مخالفات فسوف يتم إحالة المخالف للنيابة العامة.